أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، دعمه الكامل لطفلة تبلغ من العمر 17 عاما تعرضت للعنف والتعذيب على يد والدها، بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل" 16000" تلقى بلاغاً يحمل رقم 9157، يفيد بقيام أب بتعريض حياة طفلته للخطر بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن طريق تعنيفها والتعدي عليها بالضرب باستخدام أداة حادة (مفك ساخن) الأمر الذى أدى إلى إحداث حروق بأماكن متفرقة بجسدها كما قام بحلق شعرها لإجبارها على الزواج من شخص غير مصرى نظير تقاضيه مبالغ مالية مغرية.
وأشارت " العشماوى" إلى أنه بالتقصى عن الواقعة تبين أن الأب ادعى بأن ابنته تركت المنزل وتوجهت إلى إحدى السيدات بمنطقة سكنها للإقامة لديها، كما تبين أن الأب اعتاد على فعل هذه الجريمة، حيث سبق له التعدى على ابنته الكبري البالغة من العمر 19 عاما وتزويجها لمدة شهرين من شخص غير مصرى وقت أن كان عمرها 15 عاما بمقابل مادى تقاضاه الأب، ثم قام بتزويجها مرة أخرى من شخص أخر بموجب عقد زواج عرفي بمقابل مادى.
وأكدت " العشماوى" أن هذه الجريمة تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف حيث أنها تعد مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتى نصت على حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنها تعد من إحدى جرائم الاتجار بالبشر وفقا لحكم المادة 291 من قانون العقوبات والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت "العشماوى" إنه تم إبلاغ النيابة العامة، التى قامت بدورها على الفور بمباشرة تحقيقاتها في الواقعة والتي قيدت برقم 36 لسنة 2019 إداري قسم اول المحلة، لافته إلي ان النيابة العامة قررت حبس المتهم " الأب" أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة المجني عليها علي مصلحة الطب الشرعى.
وأضافت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة بناءً على التقرير المعد من قبل الأخصائية الاجتماعية بإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 أوصى بتسليم الطفلة للأم بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.
وفى سياق آخر تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لقضاء مصر الشامخ لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بفصل إمام وخطيب مسجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية من عمله، حيث كان يقوم بتزويج الأطفال عرفيا، بناء على بلاغ تقدمت به إحدى السيدات إلى خط نجدة الطفل 16000 اتهمت فيه امام وخطيب بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية بتزويج طفلتها عرفيا وعند بلوغ الطفلة السن القانونية وكانت حامل بالشهر السابع رفض زوجها وإتمام إجراءات التصديق على هذا الزواج كما رفض اعطاؤها إيصالات الآمانة المتحفظ عليها من الزوج لديه، وقد تم إحالة الواقعة آن ذلك إلى النيابة العامة لإتخاذ اللازم، حيث باشرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تحقيقاتها فى الواقعة التى قيدت لديها برقم 13 لسنة 2017 وانتهت النيابة الإدارية الي إحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا، التى قضت بجلسة 14 اكتوبر 2017 فى الدعوى رقم 356 لسنة 45 قضائية باحالته للمعاش.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، أن المجلس مستمر فى مكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وأن هذه الجرائم تعد انتهاك لحقوق الأطفال وكرامتهم وبالمخالفة للمادة 80 من الدستور وأحكام قانون الطفل والتزامات مصر الدولية والإقليمية بناء علي الاتفاقيات التي وقعت عليها، التى على رأسها اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 والميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته عام 2001.