أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، أن لجان الوزارة تتابع عمليات توريد الأقماح المحلية لليوم السادس على التوالى، وذلك طبقاً للضوابط التى وضعتها اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة والمالية والتموين.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الاربعاء، إن بعض الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، بدأت فى استلام بشائر المحصول من محافظات الوجه القبلى، والتى انتهت من حصاد المحصول،بينما استعدت فرق العمل فى الوجه البحرى لإستقبال الأقماح التى ما زالت فى طور الحصاد.
فيما أوضح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم توقيع عقود بين بينك التنمية والائتمان الزراعى، والجمعيات التعاونية العامة، الإصلاح، والإئتمان، والأراضى المستصلحة، ومحاصيل الحبوب، بحيث تقوم الجمعيات من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها، بجمع المحصول من المزارعين، اختيارياً، وتوريده لأقرب شونة معتمدة من شون البنك، طبقاً للأسعار الواردة بالقرار الوزارى المشترك والضوابط المعلن عنها.
وشدد وزير الزراعة، على ضرورة تواجد مندوب مديرية الزراعة بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، على أن يكون معه كشوف حصر المزارعين والتى تم إعدادها سلفا، لافتا ألى أن الجمعيات المشتركة ستتولى تمويل عملية التوريد من الحساب الجارى حتى وصول التمويل اللازم من وزارة المالية، كى لا تتعطل مصالح المزارعين، وتأكيداً على حصولهم على مستحقاتهم بأقصى سرعة.
وناشد وزير الزراعة كافة المزارعين بضرورة إجراء عمليات النقاوة وإتباع العمليات الصحيحة في الحصاد للحصول على أعلى درجة نقاوة، وبالتالى أعلى سعر طبقاً لما أعلنته اللجنة الوزارية المشتركة، بأن يكون سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراط، ومبلغ 410 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محلياً خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.
وفيما يخص مزارعو أراضى طرح النهر وأراضى الجبال، والذين لم ترد أسمائهم بكشوف الحصر، قرر فايد تشكيل لجان فورية من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأرضى وبنك التنمية والائتمان الزراعى لحصر هذه المساحات على الطبيعة وتوريد القمح لهذه المساحات.