أكدت وزارة العدل، فى بيانا لها، أن الخدمة الأمنية بمحكمة الجيزة الإبتدائية بشارع السودان، تمكنت بالتعاون مع الأجهزة المختصة، من إطفاء حريق بالوحدة الخارجية لأحد أجهزة التكييف بالدور السادس بنيابة مركز إمبابة، وذلك بسبب ماس كهربائى.
وقالت الوزارة، أنه فى حوالى الواحدة من صباح اليوم السبت، شوهد إنبعاث دخان من إحدى أجهزة التكييف بالدور السادس بمكاتب نيابة مركز إمبابة، الكائنة بمحكمة الجيزة الإبتدائية بشارع السودان.
وعلى الفور تعاملت الخدمة الأمنية للمحكمة مع مصدر الدخان والذى يرجح من المعاينة الظاهرية أن ماس كهربائى تسبب فى حريق بالوحدة الخارجية لأحد أجهزة التكييف بالدور السادس بنيابة مركز إمبابة .
وأشارت الوزارة إلى أنه، تم استدعاء الأجهزة المختصة التى تولت الفحص والتأمين والمعاينة، والتى تبين منها عدم وجود ثمة إصابات فى الأرواح أو تلفيات بالمبنى أو الملفات والقضايا، مشيرة إلى أن الصور المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى غير خاصة بمحكمة الجيزة وترجع بحريق شب منذ فترة طويلة بمحكمة باب الخلق.
يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، كلف مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى، 7 يناير الجارى، بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعاً بالشكل اللائق، بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم.
كما وجه وزير العدل وقتها بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.
وفى 12 يناير الجارى افتتحت وزارة العدل، أعمال التطوير التقنى لمحكمة الجيزة الابتدائية، والتى اشتملت على عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة، والتى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدنى والذى تم تعميمه بالمحاكم، ويتم من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الاداء الخاصة بالعاملين فى كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.