أكد المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجهة الإدارية تصدر القرا الاداري بقصد تحقيق مصلحة عامة، ويتمتع القرار بالصحة وأثره يعود إلي أن يُثبت العكس بالأدلة والبراهين، وتشمل قرارات محكمة القضاء الإدارى الإيجابي والسلبي، ووقف التنفيذ يشمل كليهما، وفي حالة إلغاء القرار السلبي يدفع الجهة المنوطة التدخل بالطعن علي الحكم .
وأكد المُشرع المصري أن القرار الإداري يتمتع بحرية الصحة، ومجرد الطعن عليه لا يترتب وقف القرار ذاته الي حين صدور قرار من المحكمة بخصوص الشق العاجل، وتنظره علي وجه الاستعجال ولا تعرض علي هيئة المفوضين حرصا علي السرعة ودفع الضرر جراء تنفيذ القرار ، ومن خلال فحص أوراق الدعوي دون الخوض في موضعها يمكن وقف القرار لحين صدور حكم قضائي .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أفتتحها الاتحاد العربي للقضاء الاداري منذ قليل، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف أن الأعمال القانونية لدي الجهة الادارية تنقسم الي شقين، أولهما قررات ادارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لآداء دورها في تنفيذ القرارت الادارية التي تصدرها ، حتي تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها .
وأشار الي أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إدارى، وأعطي المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارت الصادرة سواء كانوا أشخاص اعتبارين أو أفراد الطعن علي القرارت ، خوفا من ان القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة ، أو مخالفته للقانون .