فى استطلاع للرأى طرحه "انفراد" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تزويج القاصرات، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تزويج القاصرات.
وأيد 89% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تزويج القاصرات، بينما عارض 11% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم تزويج القاصرات.
وتضمن الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، عقوبة ضد زواج القاصرات، لتحقيق الردع العام وتجريم هذه الظاهرة، باعتبارها إحدى أسباب مشكلة الزيادة السكانية، وتشمل العقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكبها وكل من يشترك فيها، وضد من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.
وفى هذا الصدد، نصت المادة السادسة من مشروع القانون، على تجريم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لمرتكبها ولكل من اشترك فيها، وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.
ويتكون الاقتراح بقانون بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.
ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر، مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواداً تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن موادًا تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتربوية والرياضية والشبابية فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، وتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد، مؤكدا أن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها.
