بدأت، منذ قليل، فعاليات حفل تأبين الطبيبات الثلاثة، شهيدات حادث المنيا، بالوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، بمشاركة عدد كبير الأطباء، وبحضور الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء.
وطالب الدكتور حسين خيرى، خلال كلمته، بإجراء استجواب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمجلس النواب، حول أسباب حادث ميكروباص المنيا، مشيرا إلى أن التعسف الإدارى أزمة قديمة يعانى منها الأطباء، مستنكرا أن يتم استدعاء الطبيبات قبل موعد التدريب بوقت قليل، دون توفير وسيلة آمنة لانتقالهم.
وأشار إلى أن النقابة أقرت دعم أسر الشهيدات الثلاث بمبلغ 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن أى مبالغ لا يمكن أن تعيد الطبيبات، أو تعوض أسرهم عن فقدانهم.
ووصف الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، الحادث بالضربة فى ظهر الأطباء جميعا، ولم يكن متوقعا، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات من وزارة الصحة فى تحميل الأطباء مسئولية كل تقصير فى المستشفيات، مطالبا بوقف التعسف ضد الأطباء، مطالبا مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، بمحاسبة وزيرة الصحة، لمسئوليتها عن هذا الحادث، وإعطاء الأطباء حقوقهم العادلة.
وأشار إلى أن النقابة العامة للأطباء، قررت دعما لأسرة كل شهيدة بمبلغ خمسين ألف جنيه، كما قررت دراسة حالات الطبيبات المصابات لتقرير الدعم الضرورى لكل منهم طبقا للحالة، لافتا إلى أنمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر دعم آخر لأسرة كل شهيدة بمبلغ خمسين ألف جنيه ، كما قرر دعم كل مصابة بمبلغ عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلىلجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء قررت دعم أسرة السائق وأسرة التباع المتوفيان بالحادث بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل منهم.
كان الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، قد أكد أن النقابة حررت بلاغا للنائب العام، رقم 3562 عرائض النائب العام، وبلاغ النيابة الادارية، رقم 3440 لسنة 2020، لفتح تحقيق جنائي وإداري فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا.
وأوضح عبد الحميد أن النقابة تؤمن بالقضاء والقدر، لكن هناك أسباب أدت إلى ذلك الحادث كان من الممكن تفاديها بسهولة، فالقول بأن الطبيبات تم إلزامهن بالسفر للقاهرة للتدريب علي أجهزة حديثة غير صحيح، مشيرا إلى أن الطبيبات كان تدريبهم على "فحص الثدي"، وهذا النوع من التدريب سهل، ولم يكن هناك أى داعٍ للسفر للقاهرة للتدريب عليه.