نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى حمل رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشات فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والانتاج الحيوانى.
وشمل قرار وزير الزراعة، فى مادته الأولى، أنه يقصد بالأراضى الزراعية فى تطبيق لحكام هذا القرار، الأراضى المنزرعة بالفعل، وما عليها من منافع " كالأجران، ومخازن، وحظائر" وغيرها، سواء كانت داخل الزمام الزراعى، أو خارجه، وأيا كانت طريقة ريها، أو صرفها او الضريبة المفروضة، عليها سواء كانت مدرجة فى بطاقة الحيازة الزراعية، أو غير مدرجة ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
كما حظر قرار وزير الزراعة إقامة أية مبانى أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أوالمناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعه أو تقسيم الأراضى الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، والأراضى الواقعه بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
واشترط القرار الذى شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة فى جميع المعتمدة للقرى والمدن، وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أو المنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقى الطلبات ودراستها وإستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعيه الزراعيه والتعاون الزراعى مالم يكـن مسجلا وتحت مسؤليتهم وموافقة الجهه البائعة فى الحالات المشتراه مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أو الهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي أوالجهه صاحبة الولايه على الأرض وإبداء الرأى فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه فى هذا الشأن.