تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على رعايتهِ لمؤتمر "الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى"، الذى عقده الأزهر على مدار يومى الإثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020.
كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر، ونخبة من العلماء المشاركين بالمؤتمر، بالشكر للرئيس، لافتتاحِه أعمال المؤتمر، بكلمة أَثْرَت أعماله، وكانت من أهم عوامل نجاحه، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال البيان الختامى الذى ألقاه فضيلة الإمام الأكبر، لمؤتمر "الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى"، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامى.
كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالشكر والتقدير لحكومة جامبيا ووزير العدل بها لإعداده ملفا متكاملا وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة عمليات القتل والتنكيل والإبادة البشرية والتهجير ضد مسلمو الروهينجا، مؤكدا إجماع المجتمعين فى مؤتمر "الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى" أن هذه الأحداث يجب ألَّا تمر بدون حساب، وأن يكون ذلك وصمة عارٍ فى جبين العالم الساكت على هذه الجرائم.
واختتم مساء أمس الثلاثاء مؤتمر الأزهر الشريف العالمى والذى عقد تحت عنوان "التجديد فى الفكر الإسلامى "، وذلك بعد يومين من الجلسات بلغت سبعة جلسات ،حيث عقد المؤتمر برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البيان الختامى.
ونتج عن المؤتمر حسم 29 قضية جدلية أثيرت مؤخرا فى العالم الإسلامى، وشملت القضايا الإلحاد والانتحار وتهنئة غير المسلمين والمخدرات والتكفير وتوضيح مفهوم الحاكمية والجهاد وغيرها ،حيث اكد العلماء على أنالتجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفكُّ عنها، لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس،كما أنالنصوصُ القطعيةُ فى ثبوتها ودلالتها لا تجديدَ فيها بحالٍ من الأحوال، أمَّا النصوص الظنيَّةُ الدِّلالة فهى محل الاجتهاد، تتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس، شريطةَ أن يجيءَ التجديدُ فيها على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، ومصالح الناس.