عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماع مطولا مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق خاصة التي تشهد زحاماً، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التى ترتبط بها معاملاتهم اليومية.
وقالت وزارة العدل، فى بيان لها أمس الثلاثاء، إن اجتماع الوزير مع مساعديه انتهى إلى مجموعة من النتائج التى تمثلت فى وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية فى تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين، مع تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له.
وذكرت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبدء تجربة نظام المراقبة بالكاميرات داخل أحد المقار.
كما أسفر الاجتماع عن تخصيص ثلاثة أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضون لها، بحيث يخصص رقم لتلقى شكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى، وآخر لمكاتب الإسكندرية، والثالث لمكاتب باقي الجمهورية، على أن تعلن أرقام الهواتف للمواطنين في أماكن ظاهرة داخل مكاتب التوثيق، فضلا عن اتاحتها على موقع الوزارة وموقع مصلحة الشهر العقاري وفى جميع وسائل الإعلام.
من جانبه استعرض مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري الأماكن الأكثر زحاماً لتوفير مقار جديدة تقضى على التكدسات، مشيرا إلى إنه تم التواصل مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لتوفير المقار في هذه الأماكن تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضى.
ومن المقرر أن يتم متابعة تنفيذ القرارات المشار اليها، وإعداد التقارير اليومية عنها لحين البدء فى تطبيقها فعلياً خلال الأيام القادمة.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي بجلسة 29 يناير، رؤية تطوير الشهر العقاري والتوثيق، والتي تستهدف تطوير القطاع على ثلاثة محاور تتمثل في التشريع، والموظفين، وميكنة المقار.
وتضمنت رؤية الوزير بالنسبة لمستوى التشريع، فإنه يلزم تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتنسيق بشأن صدور موافقة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العيني.
وبالنسبة للموظفين، فإنه يلزم نقل موظفين من المؤسسات الحكومية والتعاقد مع غيرهم، وذلك فى تخصصات معينة متمثلة في قانونيين، مهندسين، حاسبات ومعلومات، على أن يتم توزيعهم على 859 مقراً.
وعلى مستوى المقار، فإنه يجب التوسع فى فتح المقار، من خلال قبول فتح مقار التوثيق فى الجهات التى توجد بها كثافة من العاملين أو المترددين، أو التبرع من المواطنين بالمقار، فضلاً عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.