محلات ذبح الدواجن العشوائية تنشر أخطر الفيروسات والأمراض المعدية وتلوث البيئة

مخالفات بالجملة يترتب عليها بيع الدجاج الحى أو ذبحه دون مراعاة الشروط الواجب توافرها لعدم منع الأمراض والفيروسات الخطيرة وهو أمر مخالف للقانون المصرى حيث تنص المادة 70 من القانون المصرى على ممنوع منعا باتا بيع أو تداول الطيور أو الدواجن إلا بعد ذبحها فى مجازر مرخصة من قبل وزارة الزراعة، عدم تربية الطيور إلا فى أماكن مرخصة. كما نص القانون على أنه يحق للهيئة العامة للخدمات الطبية فى إعدام أى بؤرة محل الإصابة وفى حال المخالفة الحبس يصل إلى مدة لا تقل عن 6 أشهر وقد حدد القانون غرامات تصل من 1000 حتى 10 آلاف جنيه كما نص على غلق الأماكن غير المرخص لها بالذبح لمدة تصل إلى 3 أشهر ومصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة. وما يتم غير ذلك تماما فالطيور بلا ضمانة على سلامتها وبدون أى اشتراطات لجودتها لضمان الصحة العامة وعدم إنتشار الأمراض حيث تنتشر الدماء فى كل مكان كما ولا يرتدى العاملين قفازات بالإضافة لعدم الكشف عن الطيور ومعرفة تاريخها المرضى ولا توجد أى متابعة لصحة الطيور قبل الذبح. بالإضافة لأن هذه المحال تقوم بإلقاء مخلفاتها فى الشارع سواء الريش أو الدماء أو حتى الدجاج النافق، وهو ما يجعل المواطنين بهذه المناطق عرضة للأمراض.