نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، جانب من كلمته خلال قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل بإديس إبابا، بموقع الصور انستجرام.
وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس " جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا ومنطقة الساحل بأديس أبابا: -الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة. -الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل. - التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي جلبت تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية. -الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف سيمتد أثره خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها. -من المؤسف أن التوافق الدولى الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة. - لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة".
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم مع "جاستن ترودو" رئيس وزراء كندا، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسي بأديس أبابا.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الكندي، مشيراً إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع كندا، ومؤكداً أهمية العمل على ترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والتجارية، بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخراً من الجانبين والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي سعادته بلقاء الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، خاصةً مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن كلٍ من الشرق الأوسط والبحر المتوسط وأفريقيا، فضلاً عن تطلع كندا لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على صعيد التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص المُتاحة للمزيد من التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية.
كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وكذا سبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم أجندة التنمية بالقارة الأفريقية.
