قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين السلبى بالامتناع عن إنشاء جدول للمحامين العاملين بالخارج، للحكم بجلسة 16 فبراير الجارى .
وأكدت الدعوى المقامة ضد نقيب المحامين، أنه وفقا لنص المادة 13 بند 1 فقرة 2 من القانون 147 لسنة 2019، يجب إدراج أسماء المحامين المصريين العاملين بالخارج ضمن كشوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين وجداول انتخابات النقابة، وتمكينهم من كامل حقوقهم الانتخابية فى الترشيح والانتخاب.
يذكر أنه لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.