في استطلاع للرأي طرحه "انفراد" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد الأصوات المطالبة بحظر بيع الطيور الحية خوفا من انتشار الأمراض؟"، أيد غالبية القراء حظر بيعها.
وأيد 51% من القراء حظر بيع الطيور الحية خوفا من انتشار الأمراض، فيما رفض 49% منهم البيع.
وتمثل ظاهرة انتشار محال بيع الطيور الحية وذبحها، مظهر غير حضاري، في بعض شوارع مدينة مرسى مطروح، خاصة في وسط المدينة، ويهدد السلامة والصحة، لما قد تمثله هذه الطيور من حاضنة للأمراض والأوبة المعدية، مثل انفلونزا الطيور وغيرها، إضافة إلى تلويث البيئة وانتشار الروائح الكريهة، من مخلفات محلات الدواجن، خاصة أنها تقع في وسط الكتل والتجمعات السكنية، وهو الأمر الذي دفع المشرع لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذي يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل بشكل جدي، منذ صدوره منذ 11 عاماً.
وقال المواطن مصطفى حمدى ، ويعمل محامى ، عند ما ظهور أنفلونزا الطيور، وتزايدت المخاطر الصحية بسبب هذا الوباء، لجأت الحكومة للمشرع لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذي يحظر تداول الدواجن الحية، وكان ذلك خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وكانت هناك محاولات جادة لتطبيق القانون فور صدوره، وبدأ أصحاب محلات الدواجن في التحول، لبيع الدواجن مذبوحة، بعد تجهيز محلاتهم بمبردات وثلاجات، وتراجعت عمليات بيع وتداول الطيور الحية بشكل كبير، ومع الوقت تراجعت الرقابة، وعادت ظاهرة تداول وذبح الطيور بالمحلات، كما كانت عليه قبل صدور القانون، والذي أصبح كأنه لم يكن.
وطالب المحامى، بالعودة لتطبيق القانون، مع إنشاء مجزر عمومي للدواجن، مع تشديد الرقابة على المحلات، لمنع بيع الطيور الحية أو ذبحها خارج المجزر، مؤكداً أن المواطن مع الوقت سيعتاد على شراء الدواجن المبردة المذبوحة بالمجازر، وسيكون ذلك تغير هام للحفاظ على الصحة والبيئة.
