أشاد الدكتور خايمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي بالإطار التعليم الجديد في مصر، مشيرًا إلى أن هذا النظام يستند إلى الكفاءة، ويركز على تجربة الطلاب، ويجري تعميمه حاليًا جنبًا إلى جنب مع إصلاح المنهج الدراسي الحالي، وقال في مقال له اليوم على مدونة البنك الدولي، إن مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي يسانده البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار، يساعد عملية الإصلاح الطموحة الجارية في مصر، موضحًا أن هذا المنهج الجديد مدعوم ببرامج لدمج تكنولوجيا المعلومات تغطي المحتوى الرقمي، وأجهزة تابلت تُوزع على الطلاب، مع تقديم تدريب داخل الفصول، وإجراء اختبارات بواسطة الكمبيوتر.
وأوضح أن نشر نظام التعليم 2.0 ، يطبق على تلاميذ الصف الثاني، في العام الدراسي الحالي 2019 /2020، حيث يطرح منهجاً جديداً في الصفوف الأولى، فضلاً عن تدريب المعلمين، وتقديم دليل للمعلم. وفي الوقت ذاته، أطلق في عام 2016 بنك المعرفة المصري، بوصفه أكبر مكتبة رقمية ومركزاً إلكترونياً للمعرفة، يستمد مصادره من العديد من الناشرين الرقميين.
وأضاف أن برنامج الإصلاح يهدف إلى إتاحة موارد التعلم الرقمي في جميع المواد الرئيسية لجميع الطلاب والمعلمين، من رياض الأطفال والصفوف الدراسية من الأول إلى الثاني عشر.
وقال إنه لإحداث تغيير مجدِ في النظام بأكمله، تم تعميم نظام جديد للاختبار بواسطة الكمبيوتر، على المستوى الوطني، يهدف إلى تحويل تركيز الطلاب بعيداً عن الحفظ حيث طبق نظام الاختبارات الجديد في المرحلة الثانوية على طلاب الصف الثاني الثانوي عشر في العام الدراسي 2019 /2020
.
وأكد أن المنظومة التعليمية في مصر ضخمة ومعقدة، حيث تخدم 22 مليون طالب، ويعمل بها 1.3 مليون معلم في 50 ألف مدرسة – ولهذا، يواجه برنامج الإصلاح نصيبًا لا بأس به من التحديات؛ إحداها، إقناع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين أن التعليم لم يعد ينطوي على اجتياز الاختبارات للحصول على الشهادات.
وأشار إلى أن تطوير المنهج الجديد للصفوف الأولى، والكتب الدراسية وأدلة المعلمين، وتصميم نظام التقويم التعليمي الجديد للمرحلة الثانوية، واجه تحديات كما هو متوقع. كما يواجه النظام تحديات في إجراء الاختبارات بواسطة الكمبيوتر لنصف مليون طالب في 2500 مدرسة ثانوية في وقت واحد. وهذه التحديات التي واجهت التنفيذ، على الرغم من كونها متوقعة، يتعين معالجتها سريعاً، لضمان نجاح برنامج الإصلاح.
وأضاف أن إصلاح النظام بالكامل سيستغرق بضع سنوات، ولا سيما ما يتعلق بالتطوير الوظيفي والمهني للمعلمين، إلا أن الأسلوب المرحلي المتبع سيتيح للطلاب أن يلمسوا التغيير في تجربتهم التعليمية بوتيرة سريعة. ويحدونا الحماس لكوننا جزءاً من هذه الرحلة، التي يمكنها أن تحدث تأثيراً إيجابياً دائماً في حياة الملايين من الشباب المصري، في السنوات المقبلة.
وتطرق سافيدرا إلى أزمة التعلم العالمية التي نعيشها حاليا ، حيث أن أكثر من نصف الأطفال في سن العاشرة بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهمه.
وأشار إلى أنه خلال انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤخرا ، تم استحداث هدف جديد وهو خفض "فقر التعلّم"، والذي يهدف إلى جذب الانتباه إلى هذا التحدي الإنمائي بالغ الأهمية.
وأضاف أنه وبمساندة من البنك الدولي لجهود مختلف البلدان الرامية إلى تعزيز مستويات القراءة والكتابة، تم طرح أيضاً حزمة لسياسات تعلم القراءة والكتابة والحساب في تقرير جديد بعنوان: القضاء على فقر التعلم: ما المطلوب؟ ويعرض التقرير الإجراءات التدخلية التي ثبت نجاحها في العديد من البلدان والهيئات المحلية، والتي يمكن تكرارها، ويمكن أن تشكل إسهاماً مهماً في تصميم الإجراءات التدخلية في سياقات أخرى.
وقال "لقد وجدنا أن البلدان الناجحة كانت تستثمر في تغيير الأنماط الفكرية لكافة الأطراف الفاعلة في منظومة التعليم، بحيث تركز بشكل دؤوب على التعلّم. كما يتطلب تحسين عملية التعلم إجراءات تدخلية عديدة على مستوى قاعات الدراسة والمدارس، وهي تدخلات مهمة وملحة لأن ملايين الأطفال يذهبون إلى المدارس اليوم ويستحقون التمتع بتجربة تعليمية أفضل ، إلا أن هذه الإجراءات التدخلية لن تحدث أثراً واسع النطاق إلا إذا كانت جزءاً من تغيير شامل ينصب تركيز جميع الأطراف المعنية فيه على تجربة الطفل".
وأضاف أن من أمثلة هذا التحول الشامل برنامج الإصلاح التعليمي الجاري تنفيذه حالياً في مصر. وهذه الجهود الإصلاحية الطموحة لا تُعد ترفاً.. مشيرا إلي أن برنامج الإصلاح الجديد يعمل على إدخال أدوات وأساليب تدريسية جديدة على مستوى المنظومة بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلتين الابتدائية والثانوية. وقد أدخل البرنامج تغييرات في نظم تقويم الطلاب واختبارهم؛ كما يعزز من قدرات المعلمين والقيادات التعليمية والمشرفين؛ ويعمل على إدخال استخدام التكنولوجيا بصورة مكثفة في التدريس والتعلم؛ ويقوم بإعداد إطار لمنهج دراسي جديد. لكن هذا ليس إلا سرد ممل للمهام التي يتضمنها البرنامج.
وأكد أن الأمر المهم، في الحقيقة، فهو روح برنامج الإصلاح المتمثل في توجيه دفة النظام التعليمي نحو التعلم.. مشيرا إلي أن نظام التعليم التقليدي في مصر كان موجهاً نحو إنتاج خريجين مناسبين لسوق العمل في الماضي، مع التركيز حصراً على الحصول على الشهادة التي تكفل لهم الحصول على وظيفة؛ في القطاع العام غالباً. أما المهارات والكفاءات والتعلم، فلم يكن شيء من ذلك في أذهان الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور أو مديري المدارس.
وقال إن من بين الإصلاحات التي تم إدخالها، إعداد أدلة تفصيلية للمعلمين تحتوي على خطط للدروس باللغتين العربية والإنجليزية لمساعدة المعلمين الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم ، ونظراً لأهمية المعلمين ودورهم لنجاح الإصلاحات ، يجري حالياً تدريب المعلمين وإصدار رخصة لمزاولة المهنة. والهدف من ذلك تحديث استراتيجيات التدريس، وتغيير الأنماط الفكرية، ليتحول المعلمون إلى مدربين؛ وليس مجرد ملقنين.