قال الجيولوجي محمد غريب، وكيل ثاني نقابة العلميين، إنه تلبية لدعوة من أعضاء النقابة العامة من الجيولوجيين والكيميائيين، خاصة الذين يعملون بمواقع العمل بالصحراء الشرقية وبمناجم الرمل الزجاجي ورمال السيراميك بوادي الدخل بالزعفرانة، وتمت زيارة عدد من المواقع، وذلك للوقوف على مشاكلهم المتعلقة بالعمل بالمناطق النائية والتحديات التى تواجههم.
وأوضح غريب، لـ"انفراد"، أنه من خلال عدد من اللقاءات داخل المناجم تمت مناقشة طرق الاستخراج للخامات، والتفضيل بين العمل بالتفجير أو بالمعدات الثقيلة مع مراعاة جودة الخامات وتصنيفها، مضيفا: واستمعت إلى شكاوى الجيولوجيين في معوقات قانون التعدين ولائحته التنفيذية من ايجارات باهظة، وفرض رسوم مُبالغ فيها جدًا، وتم رفع قيمتها مرتين خلال العامين السابقين، ثم بعد انتظار اللائحة التنفيذية التى صدرت في يناير 2020، فوجئنا بضم الرمال البيضاء للمناجم ورفع قيمة الإيجار بالمادة 31.
وأضاف: وذلك بنفس طريقة احتساب المحاجر بالمتر مربع، على خلاف باقي الخامات التعدينية، ترخص المساحات بالكيلومتر مربع، وجاءت المادة 32 لترفع قيمة الرسوم إلى 18% من سعر الطن، والغريب أن الرمال البيضاء أعلي نسبة رسوم باللائحة التنفيذية التي صدرت مع زيادة تكاليف الإنتاج الصعبة، وزيادة عدد التراخيص التي أدت إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض سعر الطن مما يُسبب أزمة للمرخصين من الجيولوجيين والمستثمرين في خسارة كبيرة تعوقهم على الاستمرار بسوق العمل، وتقليل فرص عمل الجيولوجيين بالشركات، وتقليل فرص الاستثمار بهذا القطاع المهم والحفاظ على الاستغلال الأمثل للمناجم مما يحافظ علي الثروات الطبيعية.
وأشار إلى أنه تم حثهم على العمل والتخطيط بعمل قيمة مضافة للخام المستخرج، والذي يزيد من سعره ويساعد على خلق سوق عمل جديد داخلياً وخارجياً، مشيرا إلى أنه بدوره وكيل ثان نقابة العلميين، فسيؤدى دوره في الحفاظ على المهنة وتطويرها بمخاطبة المسئولين، ومتخذي القرار لإعادة تقيم وتقدير الإيجارات والرسوم، ما يحفظ حق الدولة والمستثمرين الجيولوجيين في علاقة عادلة بين الطرفين للحفاظ علي الثروات الطبيعية والنهوض بهذا القطاع الهام.