اعتبر القس ميخائيل أنطون ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس أن عمل اللجنة يصب فى صالح مبدأ المواطنة، مشيدا بالإسراع فى أداء اللجنة الوزارية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إذ شهدت اللجنة معدلات أسرع فى أعمال تقنين أوضاع الكنائس عن السنة الأولى.
وقال أنطون لـ"انفراد"، إن حصيلة الكنائس الأرثوذكسية التى تم تقنين أوضاعها يقترب من الـ70 كنيسة فى الدفعة الأخيرة التى بلغ عددها 82 كنيسة، بالإضافة إلى باقى الكنائس التى صدرت بها قرارات وزارية طوال العامين الماضيين والتى بلغ عددها ما يقرب من 1500 كنيسة ومبنى خدمات تابع تشمل كافة الطوائف.
القس أنطون، أوضح أن اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين الأوضاع تواصل أعمال المعاينات بباقى الكنائس التى لم تنال التراخيص حتى اليوم مشيرا إلى أن كنيسته الأرثوذكسية تقدمت تقريبًا بأوراق حوالى 4500 كنيسة للجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس موضحًا: قرارات ترخيص الكنائس القديمة تأتى تطبيقا لنصوص قانون بناء وترميم الكنائس الصادر عام 2016 ولائحته التنفيذية حيث يضمن القانون تقنين أوضاع كافة الكنائس المصرية غير المرخصة وفق اشتراطات بيئية وبنائية وأمنية.
ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.