أصدر مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، الثالث والعشرون، والذى عقد فى القاهرة على مدار يومين بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، مجموعة من التوصيات نتجت عن خمس ورش عمل، من أهمها:مطالبة وزاره الصحة بضرورة ضم جميع المستشفيات الحكومية ببورسعيد وكذلك بباقى المحافظات لمنظومة التأمين الصحى، مع ضرورة ضم مستشفيات الصدر والحميات للمنظومة، حيث أن هذه المستشفيات تقدم أيضا خدمات علاجية، وبالتالى يجب ضمها للطب العلاجى حتى يتسنى ضمها لمنظومة التأمين الصحى، وأن الطب الوقائى لن يدخل فى المنظومة طبقا للقانون الجديد.
وأكدت نقابة الأطباء، على ضرورة وجود طبيب أسرة في كل مراكز ووحدات التأمين الصحى حتي يتسنى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها وتحويل الحالات التى تحتاج لذلك، ومطالبة هيئة الرعاية الصحية بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحى الجديد، مع ضرورة الإعتماد على الكوادر الحكومية المؤهلة (جامعة – صحة) فى التدريب والتأهيل لمعايير الجودة الإدارية والفنية للمستشفيات، بدلا من الإعتماد على بعض المستشفيات الخاصة فى ذلك.
وأشارت إلى أهمية رفع حوافز الاطباء على مستوى الجمهورية أسوة بزملائهم فى منظومة التأمين الصحى مع وجود فروق مالية تناسب الجهد الإضافى المبذول بالمنظومة، ويتحقق ذلك بأن يتقاضى الطبيب الذى لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذى يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة (أى أنه سيحصل على الأجر غير الخاضع للتقييم طبقا للائحة المالية للتأمين الصحى) وذلك لتشجيع الأطباء على الإستمرار فى العمل الحكومى وكذلك تأهيلهم لدخول التأمين الصحى لمحافظات عملهم أسوة بما يتم من تأهيل المستشفيات بالمحافظات المزمع دخولها للمنظومة، علما بأنه يمكن تمويل ذلك من موارد هيئة التأمين الصحى الجديد، حيث أن هناك موارد إضافية مفروضة على سائر الجمهورية لصالح التأمين الصحى الجديد مثل مخصصات من بيع الأسمنت والسجائر ورخص المرور وغيرها.
وأكدت أنها تتواصل مع وزارة الداخلية والنقابات الفرعية مع مديريات الأمن بالمحافظات لدعم تأمين المستشفيات وتيسير البلاغات من خلال إدارات المستشفيات، وتتواصل مع النائب العام لتأكيد توصيف الاعتداء على الأطباء كاعتداء على موظف عام أثناء عمله، وتوحيد نموذج الابلاغ بمعرفة الشؤون القانونية بالنقابة العامة مع ضرورة توقيع الشهود عليه،ومطالبة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى بضرورة وجود كاميرات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم لحثهم على ضرورة اصدار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها.
وأعلنت عن إطلاقها لمرصد بالنقابة العامة لتسجيل ورصد الاعتداءات واخطار النقابات الفرعية والشؤون القانونية، وتعاقد النقابات الفرعية مع مكاتب محاماة لدعم الأطباء فى حالة الإعتداء، وتوعية الاطباء المعتدى عليهم بحقوقهم مع تشجيعهم على عدم التنازل عن محاضر الاعتداء، إنشاء دليل اجراءات ترخيص العيادات ويوزع بالنقابة العامة والنقابات الفرعية متضمنا القواعد الحاكمة لعمل العيادات الخاصة بجميع صورها.
وطالبت النقابات الفرعية للأطباء، بتوحيد جهاز الرقابة البيئية وتوعية الأطباء بالاجراءات المستحدثة بهذا الشأن، وتوجيه اتحاد نقابات المهن الطبية لانشاء شركة للتخلص من النفايات الطبية (النقل والمحارق، والتحذير من خطورة استمرار هجرة الأطباء على المنظومة الصحية وتأثيرها السلبى على صحة المواطن، وضرورة وضع حلول عاجلة لتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل حتى يتم الحد من العجز المتزايد بأعداد الأطباء حماية للأمن القومى الصحى بمصر.
وتضمنت التوصيات،: قيام النقابة العامة بإعادة التواصل مع مجلس النواب وقيام النقابات الفرعية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم لحثهم على ضرورة إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذى أرسلته النقابة لمجلس النواب، والذى يحاسب الأطباء فى قضايا المهنة بأسلوب علمى أسوة بباقى بلدان العالم، مما يعود بالفائدة على الطبيب والمريض،مطالبة الجهات المختصة بضرورة عمل إصلاح جذرى بهيكل أجور الأطباء، وبشكل مؤقت يجب رفع حوافز الأطباء غير العاملين بمنظومة التأمين الصحى الجديد علي مستوى الجمهورية بحيث يتقاضى الطبيب الذى لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذى يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة، ووضع محفزات إضافية لأطباء الأقسام الحرجة وطب الأسرة والتى يوجد بها عجز أكبر فى أعداد الأطباء.
كما أوصى الاجتماع لدعوة وزيرة الصحة لسرعة إصدار اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حتى يتم الحد من التجاوزات فى الإعلانات الطبية، والتأكيد علي وجوب التزام الأطباء بقانون النقابة ولائحة آداب المهنة والتأكيد على حق الطبيب في الإعلام عن الحقائق الطبية المؤكدة لتوعيه المواطنين، ولكن دون الإعلان الشخصي عن نفسه أو مكان عمله الخاص التزاما بلائحة آداب مهنة الطب، والتاكيد علي جموع الأطباء بضرورة عدم القيام بتشخيص أى مرض أو وصف أى علاج لأى مريض الا بعد الفحص الاكلينيكى الأولى، مع ضرورة قيام وزارة الصحة بمراعاة ذلك في أى نظام صحى.