أكد المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض، توافر المسئولية الجنائية فى حق كل من دعا إلى التظاهر والتجمهر، جاء ذلك تعليقا على ما يحدث فى الفترة الراهنة من تظاهرات اعتراضا على قضية جزيرتى تيران وصنافير.
وأشار "الرفاعى" إلى أن التظاهر حق قانونى أقره القانون والدستور، إلا أنه فى الظروف الراهنة كل من يدعو إلى التظاهر يعلم علم اليقين بأن دعوته تحتوى على جرائم جنائية كتعطيل المرفق العام، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات، وتهدف العودة إلى الأزمات الخانقة كأزمة البنزين والغاز، وكلها أزمات تمس المصلحة المباشرة للمواطن العادى التى تشكل فى جوهرها الصالح للوطن.
وأضاف أن تلك الجرائم لا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ، حيث إن كل ما يمس المصالح العليا للبلاد من حق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق التصدى له مباشرة، لأن الدليل على سوء نية من دعوا إلى التظاهر، بغض النظر عن اتجاههم الأيدلوجى، يعلمون أن دعواتهم تمثل الخراب والتعطيل والعصيان، وهذا لا يحتاج إلى فطنة الرجل الحريص أو عنايته، بل يكفى عنايه الرجل العادى لاستنتاج هذه النتيجة التى تؤول بالبلاد وتذكرها بـ 3 سنوات ماضية من الازمات الطاحنة التى تبث اليأس فى نفس المواطن العادى، وتوقف حركة سير الدولة.