أكد المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لمؤتمر لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية للدورة الرابعة على التوالى، أهمية المؤتمر على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، مشيرًا إلى التحول الجذرى فى طبيعة العلاقات المصرية – الإفريقية خلال الـ10 سنوات الماضية وعودة مصر بعمق إلى الجذور الإفريقية من خلال مختلف أشكال التعاون فى جميع المجالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء، لإعلان انطلاق اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، والذى سيعقد السبت المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.
وأضاف أن المجال القضائى أحد المجالات الذى توليه القيادة السياسية أهمية خاصة فى التعاون مع دول القارة السمراء، مؤكدًا أن كل قطاعات الدولة لها دورًا فى عملية التنمية الإفريقية ومنها القضاء بدوره فى حفظ المنازعات بين الأفراد وأداءه فى مناخ مستقر وآمن لحماية حقوق الإنسان.
ونوه نائب رئيس "الدستورية العليا" إلى ردود الفعل الإيجابية من قضاة ورؤساء الهيئات القضائية العليا فى إفريقيا حول دور القضاء المصرى فى التعاون مع دولهم لتبادل الخبرات والمساهمة فى تنمية وتعزيز قدرات تلك الدول فى المجال القضائي.
ولفت المستشار عادل الشريف، إلى أن الاجتماع يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الإفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضايا ذات البعد العالمى فى سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التى ناقشها المشاركون والتوصيات التى انتهوا إليها.
وأوضح أن نحو 35 وفدًا من مختلف الدول الإفريقية تشارك فى الاجتماع الذى يعقد السبت المقبل، يشارك فيه قرابة المائة قاضى، لافتًا إلى أن محاور المؤتمر تتضمن محور يناقش آليات التفسير الدستورى الذى تباشره المحاكم المختلفة فى القارة وتناول الدساتير المعمول بها فى حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستورى، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية فى مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائى وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التى يفرضها عصر التحول الرقمى والحوكمة المعلوماتية فى ظل سيادة القانون.
وأضاف أن المحور الرابع يناقش الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، فى ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانونى وقضائى لتحديد المساحات التى يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذلك المحور الخامس حول العدالة الانتخابية، والدور الذى يلعبه القضاء فى هذه المنظومة فى عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أى مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، بالإضافة إلى المحور السادس حول حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات فى الأماكن التى يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها فى ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التى استقرت عليها الأمم المتحضرة فى تناول قضايا البيئة.
ولفت الأمين العام للمؤتمر، إلى أن كل المقررات التى سبق وصدرت عن الدورات السابقة الثلاث لاجتماع القاهرة، كان لها صدى دولى يبرز خلال المحافل الدولية التى تشارك فيها مصر، وذلك بسبب الطبيعة التكرارية والتشابه فى القضايا التى تقع فى العديد من الدول حول العالم.
وأضاف أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا ظهر من خلال النقاشات ما انتهى إليه القضاة الأفارقة خلال اجتماعات القاهرة السابقة.