"صيادلة القاهرة" تحرك دعوى لوقف النقيب العام وحل المجلس لمخالفة القانون

حرك الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة محافظة القاهرة، دعوى قضائية، ضد الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، وطالب خلالها بالنظر بصفة مستعجلة فى وقف مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء عن ممارسة مهامه واختصاصاته، المحددة بالمادة 29 من القانون 47 لسنة 1969 بشأن نقابة الصيادلة، وتكليف لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة لإدارة أمور النقابة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بموجب مسودته الأصلية.

وطالب نقيب صيادلة القاهرة، من خلال الدعوى، بحل مجلس النقابة العامة للصيادلة نقيبا وأعضاء، وتكليف لجنة من الجمعية العمومية للنقابة العامة لإدارة أمور النقابة، وتكليفها بدعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات لمجلس نقابة جديد للنقابة العامة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ووجه الدكتور محمد الشيخ اتهامات للنقيب العام تضمنت: "اختيار مجموعة بعينها وتكوين جبهة أغلبية للسيطرة على القرار داخل المجلس، وأنه أضر متعمدا بمصالح الجمعية العمومية وتجاوز اختصاصاتها، حيث لم يتم عرض الميزانية على الجمعية فى مخالفة لأعمال صحيح أحكام المواد 15/17/19 بالقانون، وهو ما يقتضى مسائلة للمجلس، ومن ثم بطلان هذه التصرفات التى تمثل ضررا بأموال الصيادلة، ما يقتضى حل المجلس وتحميل الأعضاء مسئولية ما يلحق بأموال النقابة من أضرار ويكون ميزانية العام القادم غير معتمدة، ما لا يحق للمجلس التعامل مع الأموال كونه ليس أمينا عليها، ويقتضى الأمر إحالة الميزانية للجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد تقريره".

وجاء بالدعوى: "أن النقيب تعمد عرقلة عمل النقابات الفرعية بإصدار قرارات مخالفة للقانون، حيث أوقف نقيب الغربية عن ممارسة اختصاصاته، وهو ما حدا به إلى تقديم استقالة مسببة للنقيب العام، موضحا أنه نتيجة لتغول النقابة العامة والنقيب، حيث إن الجمعية العمومية لصيادلة الغربية هى الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ إجراءات ضد نقيبها، وعند عدول نقيب الفرعية عن الاستقالة لتمسك مجلسه بتطبيق القانون، عدل عنها، إلا أن النقيب العام أخفى الخطاب، خطاب العدول عن الاستقالة وعرض الاستقالة على مجلس النقابة العامة فى اجتماعه الذى انتهى إلى قبولها، ما يمثل مخالفة أخرى للقانون، وأيضا مارس المجلس نفس المخالفات مع نقابة الإسماعيلية".

وأوضحت الدعوى أن الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أصدر قرارات لوقف نقيب القاهرة ومجلس النقابة، وإحالته للتحقيق، وإلغاء توقيعه كنقيب صيادلة القاهرة، رغم انعدام السند القانونى للقرار الطعين ومخالفته لقانون نقابة الصيادلة 47 لسنة 1969.

وتابعت الدعوى: "ولم يكتف مجلس النقابة العامة ونقيبه بهذه الإجراءات المخالفة للقانون، فأصدر قرارا برفض استقبال النقابة العامة لشهادات القيد الخاصة بالصيادلة راغبى الحصول على ترخيص بالاسم التجارى، الموقعة من نقيب القاهرة"، مشيرة إلى أن النقيب امتنع عن تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية، وإهدار مجلس النقابة العامة أموال النقابة فى انتقالات لأعضاء النقابات الفرعية لمعاينة نادى آمون لشرائه قبل مراجعة مستندات الملكية التى تبين عدم قانونيتها، واستغلال النقيب العام سلطته فى تمكين أقاربه فى الانتفاع بالخدمات التى تقدمها نقابة الصيادلة لأعضائها رحلة الحج، وهم لا ينتمون لنقابة الصيادلة".