انتهت منذ قليل جلسات اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها مطالبة المشاركين بمخاطبة الاتحاد الأفريقى من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار سعيد مرعى، بإضفاء الصفة المؤسسية على اجتماعات القاهرة وتوثيقه؛ حتى يتمكن من مباشرة أنشطته فى الإطار القارى بأسس ثابتة تدعم قضايا القارة السمراء لحماية حقوق الإنسان.
عبر المشاركون فى الاجتماع – الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى– عن تمنياتهم أن يعقد الاجتماع بصفة سنوية دورية، وأن تشهد دورته المقبلة الحصول على الطابع المؤسسى من الاتحاد الأفريقى لما يمثله من أهمية فى خدمة الهيئات القضائية فى دول القارة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها بشأن القضايا ذات الأولوية.
وشهد الاجتماع فى دورته الحالية جلسات مشاورات استمرت على مدار يومين من العمل المكثف، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التى تهم القارة الأفريقية والقضاء الأفريقية، وانتهت إلى إعلان "اجتماع القاهرة الرابع لعام 2020".
وعبر المشاركون عن إشادتهم بالتقدم الذى شهدته المرحلة الأولى من "قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية"، وبوابة المعلومات الأفريقية التى أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية العام الماضي؛ بهدف ضمان التجميع الرقمى لكافة الدساتير الأفريقية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتى تعمل كمنصة للربط الإلكترونى بين الهيئات القضائية بدول القارة.
وأشاد المجتمعون – من ممثلى 35 دولة أفريقية وبمشاركة نحو 100 قاضى بالمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية بالقارة – بأداء القضاة بدول القاهرة السمراء؛ لاسيما السيدات، ممن أظهروا التزامًا وإخلاصًا بالقيم القضائية الرفيعة من نزاهة وشفافية وحيادية وضمان سبل الوصول إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التى يواجهونها فى تأدية أعمالهم.
ودعا المجتمعون، إلى المشاركة فى فعاليات الاتحاد الأفريقى الذى ستتم خلال العام الجارى، فى إطار موضوع الذى يتبناه الاتحاد الأفريقى بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الأفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الأفريقى وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفعالية وحيادية الهيئات القضائية.
ودعا المشاركون إلى تبنى تدابير إضافية لتعميق التعاون فى المجالات القضائية الرئيسية، بما يضمن العيش بلا تمييز من أى نوع لكل مواطنى القارة، فى مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية، مرتكزة على العدالة وسيادة القانون، والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة.
وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان تهيئة السلطات القضائية بدول القارة للارتقاء وحماية إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، مطالبين بتحرى ودراسة الآثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل فى المنازعات الانتخابية وأثرها على الحكم الديمقراطى فى القارة.
وأكد المشاركون دعم التعاون على نطاق واسع على نشر الأخلاقيات القضائية فى القارة وتفعيل التعاون من أجل وضع التصور المناسب لفكرة "العدالة البيئية" فى الإطار الأفريقى، وعلاقتها بقضايا مثل التوزيع العادل لموارد البيئة وأعبائها، وكذلك دور السلطات القضائية فى حسم النزاعات التى تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة كما هو الحال بالنسبة للاستيلاء على الأراضى واستخراج المعادن النفيسة والصيد الجائر.
واتفق القضاة على تفعيل التعاون من أجل وضع تصور من أجل العدالة الاجتماعية والحمائية لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على اتخاذ التدابير للاستفادة من الفرص الجديدة للتطور السريع لتكنولوجيا المعلوماتى فى دول القارة لتطوير منظومة القضاء، وكذا تبادل المعلومات ودعم أفضل للممارسات حول حدودنا الإقليمية لمواجهة الفضاء المعلومات وخاصة حماية البيانات وخصوصيتها ونشر الأخبار الزائفة وارتفاع معدل الجرائم.
.jpg)
