أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور لإحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك، لافتة إلى أن قطاع الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن معدل النمو في الربع الثانى من العام المالى الجارى 2019/2020 بلغ 5.6%، مُقابل 5.4% فى نفس الفترة من العام المالى الماضى 2018/2019، مشيرة إلى أن زيادة حصيلة الصادرات يضمن الاستدامة فى النمو والوصول إلى فرص عمل لائقة، مضيفة أن هناك خطى جادة لزيادة الفرص الاستثمارية، لا سيما فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك اهتمام من الحكومة بأن تكون مصادر النمو من المصادر ذات القيمة المضافة، وألا يكون النمو مدفوعا بالاستهلاك، لافتة إلى أنه من بين أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحديث الصناعة لإنتاج السلع التى يتم استيرادها فى مصر للحد من الواردات وزيادة الصادرات، ما يُسهم فى زيادة الدخل القومى وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبى.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنمية هيكل الناتج المحلى وتنويع مصادر التمويل، لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى سعى الحكومة نحو دفع منظومة التعليم الفنى والعمل على اعتماد مدارس التعليم الفنى دوليا بما يُسهم فى توفير عمالة ماهرة ومدربة تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا، كما تطرقت السعيد إلى ملف الأصول غير المُستغلة، قائلة "هو موضوع متشابك، وتم إنشاء منظومة إلكترونية بقاعدة بيانات سليمة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية أراضى الدولة لمعرفة حجم هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها".