وافق المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على طلب أعضاء الجهاز من أصحاب بالمعاش باستقلال وسائل النقل الخاصة بالجهاز حال ترددهم على المبنى وفقاً لخطوط السير المحددة.
وكان المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز، حرص فى 27 يناير الماضى، على التواصل مع أعضاء الجهاز الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن المعاش وذلك فى إطار السياسة المتبعة منه من خلال قيامه بعقد لقاء مع أصحاب المعاشات من العاملين السابقين للجهاز تقديرا لهم عما بذلوه من جهد ملموس وما تركوه من طابعٍ طيبٍ من العمل الجيد.
أصحاب المعاشات بالمركزى للمحاسبات
وتلقى رئيس الجهاز العديد من التساؤلات والاستفسارات التى تهم شئونهم بدافع تحسين الأحوال المعيشية، من حيث وجود معاش تكميلى، ورفع مستوى الخدمات الطبية، والنظر تجاه مكافاة نهاية الخدمة.
وانتهى وقتها اللقاء بإعلان رئيس الجهاز عن قرب تعديل مكافأة نهاية الخدمة، والعمل على تنفيذ ما طُرح فى الحوار فى أقرب وقت.
يذكر أن إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات جاء لأهميته فى الحفاظ على المال العام وحمايته فى إطار استعماله من جانب السلطات الثلاثة " التنفيذية والتشريعية والقضائية".
ووصف المشرع خلال تشريعه لقانون الجـهاز الـمركزى للمـحاسـبات الـمصرى بعد استناده على المواد الدستورية التى تناولت اختصاصات الجهاز بأنه هيـئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجـمهورية وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون، كما تعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة.
وفى عام 1998 صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 والذى قام بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذى نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات، وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب فى القيام بمهامة فى الرقابة على أموال الدولة واموال الاشخاص العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى القانون.
وتعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.
