طالب وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، البرلمان بسرعة مناقشة مشروع قانون الموارد المائية المقدم من الحكومة فى الجلسة العامة لأهميته الشديدة فى مواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، مشيراً إلى أنه تم إحالته منذ عامين وتم مناقشته فى اللجنة المختصة العام السابق ثم الدور الحالى.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، عدد من الادوات الرقابية الموجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، حول زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضى الرى وعدم تقنين أوضاع واضعى اليد عليها وعدم تخصيص أراضى منافع الرى لمشروعات النفع العام.
وقال وزير الرى والموارد المائية، إن الوزارة تعمل على مكافحة التلوث، ويتم رفع 14 مليون طن قمامة سنوياً من المجارى المائية، متابعاً : الكراكات رايحة جاية طول السنة على الترع والمصارف لإزالة هذه الملوثات، وهذا ليس دور وزارة الرى، وأتمنى من النواب توعية المواطنين حول سلبيات القمامة، حيث يمكن توجيه تكلفة إزالتها نحو مشروعات المياه ".
وأضاف محمد عبد العاطى، أن الرى الحديث مسألة أساسية ويتم تطبيقه من خلال مشروعات تجريبية، وهناك مناطق لا تصلح لتطبيق هذه المنظومة.
وفيما يخص المطالبات بتغطية الترع والمصارف علق وزير الرى والموارد المائية بتأكيده أن هناك طلبات لا تزال بالأمس القريب من المواطنين بإزالة هذه التغطيات، بقوله: هناك مواطنون قاموا بمظاهرة الساعة 5 الفجر فى إحدى القرى بالفيوم وطلبوا إزالة التغطيات"، مشيراً إلى أن سيتم عمل تغطيات فى المناطق التى تحتاج إلى ذلك.