هنأ الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الزميل محمد أسعد، لحصوله على جائزة مصطفى وعلي أمين، فئة التحقيق الصحفي، عن تحقيقاته حول المواصفة القياسية لبودرة طفايات الحريق، وما تمثله من خطورة على المستخدمين.
وكتب عضو مجلس النواب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، " تهنئة للصحفي محمد أسعد لفوزه بجائزة مصطفى وعلي أمين للتحقيق الصحفي عن تحقيقه حول المواصفات القياسية لبودرة طفايات الحريق في مصر.
وأعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنسورة فى عام 2019 بعد إنهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة، والتى وصلت لـ 217 عملا صحفيا، فى مجالات التحقيق، والحوار الصحفى والإخراج، والقصة الإنسانية، والصورة الصحفية، والتغطية الرياضية، والكاريكاتير، بينما قررت لجنة التغطية الاقتصادية حجب الجائزة، حيث فاز الزميل محمد أسعد بحائزة التحقيق الصحفى عن تحقيقاته حول المواصفات القياسية لبودرة طفايات الحريق فى مصر، والمنشورة بجريدة صوت الأمة.
فوز الزميل محمد أسعد بالجائزة جاء بعد سلسلة تحقيقاته حول المواصفة القياسية لبودرة طفايات الحريق في مصر، والتي ثبت غير صلاحيتها وخالفتها لكل المواصفات القياسية العالمية، وما تسببه من خطورة على صحة المواطنين، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد نشر التحقيق، حيث أكدت المحكمة على صحة كل ما جاء بالتحقيق وذكرت أن هيئة المواصفات والجودة أصدرت المواصفة القياسية لتسمح بإنتاج طفايات حرائق متعددة بالمخالفة لجميع المواصفات الدولية والأوروبية بل أنه يترتب على تطبيقها أضرار بالغة بالمستخدمين، فضلًا عن إثبات مطابقتها للمواصفات الدولية الأوروبية على غير الحقيقة، واستخدام طفايات البودرة الكيميائية الجافة لمكافحة 5 أنواع متعددة من الحرائق بما في ذلك حرائق المعادن لم يتعرف على مثيل لها في المصادر العلمية والتكنولوجية المعتمدة، ولا تنتجها الشركات العالمية المعتبرة المتخصصة في طفايات مكافحة الحرائق.
وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا باتًا، ضد وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإلغاء المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ما طرأ عليها من تعديل بالمواصفة رقم 734 لسنة ٢٠١٣.
وتسببت المواصفة القياسية في أن تصبح مصر هي الدولة الوحيدة التي تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب في تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسي، وإصدار غاز الفوسفين المميت.
التقارير التي سبق ونشرتها صوت الأمة تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق “A.B.C.E.D” بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التى حذرت من استخدام الفئة «D» مع أى فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أى طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية فى دول الإنتاج فى أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات فى مصر، وتسبب فى زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها فى أوروبا ودول الخليج.
كما رصدت «صوت الأمة» المخالفات التى ترتكبها شركة بافاريا مصر، التي سبق واستحوذت على شركة بافاريا ألمانيا، والمستحوذة على النصيب الأكبر فى سوق طفايات الحريق فى مصر، وقيامها بإنتاج طفايات لمصر محظور صناعتها فى ألمانيا.