قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه، والتشغيل والصيانة، والأمن بجهاز المدينة، قامت بشن حملة على عددٍ من الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط مخالفات وصلات مياه الشرب"الخلسة"ووصلات الصرف الصحى غير المقننة.
وأضاف المهندس محمد رجب، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية بالحى الثانى والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، والتي قام بعض الأهالى بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب فى إهدار المال العام والتأثير سلباً على كفاءة مرفقى مياه الشرب والصرف بالمدينة.
وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات ضبط مخالفات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على استيداء حق الدولة ومنع المخالفات بالمدينة.
وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن لجنة الحجز الإدارى المنوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والمرور الدورى على الوحدات المتأخر عليها مستحقات مالية، قامت بشن حملة على عددٍ من الوحدات السكنية "إسكان الشباب" بالحى الرابع، المتأخر عليها أقساط لبنك التعمير والإسكان، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.
وأضاف المهندس محمد رجب: تم خلال الحملة التنبيه على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد المستحقات المتأخرة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم، حيث سيتم توقيع الحجز الإدارى وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليهم قسطين فأكثر، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكى هذه الوحدات السكنية المخالفة، وكذا استمرار تلك الحملات للتمكن من تحصيل المتأخرات المالية.
وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن الوحدة المشتركة من الإدارات المختصة بجهاز المدينة، والمنوط بها الإشراف والمرور علي المصانع بمدينة دمياط الجديدة، قامت بشن حملة للمرور على عدة مصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة، موضحاً أنه تم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، وذلك بالتعاون مع لجنة من المعمل المشترك بوزارة الصحة.
وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي المصانع المخالفة، مشددا على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي، طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112)لسنة 2018 م، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات لضبط المصانع المخالفة بالمدينة.