وقررت وزارة الأوقاف، وقف إبراهيم محمد المغربي عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وذلك بناء على مذكرة الشيخ محمد أبو حطب مدير أوقاف بني سويف، ورئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع بشأن مخالفة إبراهيم محمد علي المغربي إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعليمات الوزارة في خطبة الجمعة شكلًا ومضمونا، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب.
وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن خطيب بنى سويف خالف المنهج والتعليمات الدعوية للوزارة وغير موضوع الخطبة وأطال وقتها عن ربع ساعة فى ظل الطقس السيئ، ومنع التزاحم، واسترسل فيما يخالف منهج الوزارة الدعوى، حيث وجهت "الأوقاف" خطبائها مسبقا بقصر خطبة الجمعة على ربع ساعة ثلثيها للحديث عن الشهداء والباقى عن النظافة، وأوصت بالصلاة فى ساحات المساجد وعدم التزاحم، كما اوصت الائمة بتوجيه المصلين بعدم التقبيل والتعانق وتقليل الاختلاط.
وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، على إلغاء جميع الفعاليات عدا الصلوات مع تقليل الوقت ووقف عمل مصليات النساء، قائلة: "حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية ينبغي على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة ، كما ننصح بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء فى أثناء الخطبة أو فى بقية الصلوات مراعاة للظرف الآنى الطارئ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف".
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأولوية في هذه الأيام عدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية والاحتياط، وإن كان ولا بُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التى تؤكد عليها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين، أما المعانقة فقد قال الإمام مالك بكراهتها أصلا، ونسب الطحاوى ذلك أيضا إلى الإمامين أبى حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر.
وأشار الوزير، الى قول الحنابلة وأبو يوسف بإباحتها، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها، ومعلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولك فى أوقات السعة أن تأخذ بأي الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأى على من أخذ برأى آخر، فمعلوم أنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين في ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال ، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة شرعا.