قررت وزارة الخارجية المصرية، إرجاء تنظيم الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرى لهذا العام، نظرًا للتطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحرصا على الصحة والسلامة العامة".
وقال الخارجية فى بيان: "فى ضوء قيام وزارة الخارجية المصرية بالاحتفال سنويًا بيوم الدبلوماسية المصرية، الذى يحل يوم 15 مارس، فقد تقرر إرجاء تنظيم الاحتفال هذا العام نظرًا للتطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، واتصالًا بما يتم اتخاذه من إجراءات على مستوى الدولة فى هذا الصدد، وذلك لقصر أى تجمعات على الحالات الاستثنائية، حرصًا على الصحة والسلامة العامة".
من ناحية أخرى، عقد وزير الخارجية سامح شكرى، أمس الجمعة، جلسة مباحثات مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى "جان إيف لودريان"، حيث سلمه الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حول تطورات سد النهضة، وشدد على أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبى ببذل جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد حفاظًا على الامن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي.
كما تناول الوزيران سُبل دفع علاقات التعاون بين مصر وفرنسا فى شتى المجالات، والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا على أهمية استمرار وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى خلال المرحلة القادمة.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أشاد خلال المباحثات بالمستوى المتميز للتعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق فى دفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا ومواصلة التنسيق فى الملفات الإقليمية والدولية.
وفى هذا السياق، أوضح حافظ أن الوزيرين استعرضا أهم ملامح علاقات التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والرعاية الصحية والاستثمارية والثقافية بين البلدين.
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المباحثات شهدت كذلك اتفاقًا فى الرؤى حول أهمية استمرار التنسيق والتشاور فى ملف مكافحة الإرهاب فى ضوء الجهود التى تقوم بها مصر فى هذا المجال وتعويلنا على دعم الشركاء الدوليين ومنهم فرنسا فى تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة والتصدى للدول التى تقوم برعاية الإرهاب وتمويله وتقديم الدعم اللوجستى له والتصدى لحركة المقاتلين الأجانب.
وذكر حافظ، أن النقاش حول القضايا الإقليمية استحوذ على الجزء الأكبر من المباحثات، وذلك فى اطار حرص القاهرة وباريس على مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفى هذا الصدد، تم تبادل الرؤى ازاء سبل إعادة الأمن وتسوية الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق حول ليبيا فى ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسى الشامل ومكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية. كما تم التأكيد على الالتزام بالتسوية السياسية فى سوريا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية.
