قال وليد محمد عبد الرازق البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين، إن هناك حكم قضائي صادر بوقف قرار انعقاد الجمعية العمومية، التى أتت بحسن النحلة كنقيب لنقابة المرشدين السياحيين، مع مجلسه، وانعدام اية قرارات صادرة عن هذا المجلس منذ تاريخ 14/6/2018 وهي نهاية مدته كنقيب، وذلك بالحكم الصادر في الطعن رقم 33901 / 73 ق قضاء اداري 22/12/2019، بما يعني أن قرار الإحالة لمجلس التأديب منعدم وما ترتب عليه من تحقيقات وقرار منعدم بقوة القانون .
وأضاف البطوطى،: أنني لم أقر أمام أية جهة تحقيق بما نسب الي من سب وقذف ضد جموع المرشدين، وأن هذه الادعائات والتحقيقات والقرارات الصادرة هي كيدية من مجلس النقابة المنعدمة صفتة والباطلة قراراتة ، حيث أن اللجنة المشكلة لمجلس التأديب المنعدم يوجد خصومات بيني وبين أعضائها سابقة علي قرار الاحالة للتحقيق، وما زالت منظورة امام المحاكم ، وانه لا يمكن ان يتم التحقيق في وقائع دون تقديم الدليل عليها وتحقيقها تحقيقا قانونيا متخصصا ، وانه لا يمكن للجنه أن تغتصب صلاحيات النيابة العامة في توجيه الاتهامات الواردة بقانون العقوبات وان هذا الامر عبث لا بد من الرد عليه قانونا بمقاضاة هذا المجلس والمسئول عن نشر القرار.
وتابع: وما أؤكد عليه انني لم أواجه باقوال الشاكي، ولم تحقق اللجنة من صدق ما جاء علي لسانه، وانني امتنعت عن الإدلاء عن أي إجابات أمام اللجنة الباطلة منعدمة الصفة بحكم قضائي، وأنني تمسكت بأن النقابة ليس لها علاقة بما ينشر على صفحتي الشخصية.
يأتى ذلك كحق للرد، على الخبر الذى تم نشره أمس، بعنوان " نقابة المرشدين السياحيين تقرر شطب عضوين وإنذار 2 آخرين بعد التحقيق 6 أشهر"، متضمنا: قرار حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن مجلس تأديب المرشدين السياحيين، قرر خلال اجتماعه، اليوم، الأربعاء، شطب كلا من: وليد البطوطى، وطارق فاروق ابراهيم سرحان، عما هو ثابت فى حقهما ومنسوب إليهما، دون مساس بالمعاش المستحق لهما، وإنذار كلا من: مازن ماهر سامى، وإسلام فارس عبد الله.