وافق المجلس القضاء الأعلى على تعيين المستشار عادل السعيد، عضوا بمحكمة القيم بمحكمة استئناف القاهرة بعد إنهاء انتدابه كمساعدا لوزير العدل للكسب غير المشروع وتعيين المستشار تأمر فرجانى خلفا له.
وافق المستشار عمر مروان وزير العدل، على ندب المستشار تامر الفرجانى، رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع بدلا من المستشار عادل السعيد ، رئيس محكمة الاستئناف.
والمستشار عادل السعيد عمل رئيسا للمكتب الفني بمكتب النائب العام ومتحدثًا باسم النيابة العامة، وفي عام 2010، أنتدب نائبا عاما مساعد ثم تم انتدابه فى عام 2013 كمساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.
المستشار عادل السعيد ابن محافظة الشرقية، يطلق عليه رجل المهام الصعبة والمستحيلة ،فمنذ تعيينه مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع فى شهر سبتمبر 2015، حمل على عاتقه ملفًا ثقيلا محفوف بالمخاوف والقلق وهو ملف "المصالحات من رجال الأعمال" المتهمين في قضايا فساد مالي واستغلال مناصبهم في الكسب غير المشروع قبل ثورة يناير 2011 .
ولعب المستشار عادل السعيد دورا كبيرا خلال رئاسته للكسب غير المشروع حيث تمكن خمن إجراء التفاوض مع بعض المتهمين في قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد في الخارج واسترداد أصول ومبالغ مالية من الأموال المنهوبة بلغ جملتها نحو 8 مليارات و857 مليونا 850 ألف جنيه في التحقيقات التي يباشرها في 5 ملفات
وقد خاض "السعيد" العديد من المعارك أبرزها معركته مع جماعة الإخوان فبعد ان تم إقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله النائب العام الاخوان التقى الأخير بالمستشار عادل السعيد الذى كان يشغل وقتها نائبا عاما مساعد وتعهد له بأنه جاء للوقوف مع النيابة العامة وانه يرغب فى استمراره فى العمل والتعاون معه وبعفويته المعهودة صدق الرجل كلام رئيسه .
وبعد أقل من شهر من تعاونه فى العمل وتدريبه للأعضاء الجدد ممن تم ضمهم للمكتب الفنى للنيابة فى ذلك الوقت ،وبالتحديد فى 24 ديسمبر 2012 ، فجأة ودون سابق إنذار ، عاد إلى منزله بعد انهى عمله فى مكتبه ، وما هى إلا لحظات حتى فوجئ بقرار النائب العام المعين ، بإنهاء ندبه وإعادته الى عمله السابق رئيسا لإحدى دوائر محكمة الجنايات .