قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم البدء فى صرف الأسمدة الصيفية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية بالمعاينة، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية.
وأضاف رئيس جمعية الإصلاح ، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه يتم صرف الأسمدة الصيفية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى والبالغة 650 ألف فدان، ويتم صرف المقررات السمادية بناءا على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 29 قطاعًا لشئون المديريات الزراعية، أعلنت بدء صرف الأسمدة المدعومة للمحصول الصيفى، "الأرز والذرة والقطن، وقصب السكر"، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وعمل اجتماعات مكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة ،وتطبيق منظومة رقابية يطلق عليها "البركود " لوصول الدعم لمستحقيه وضبط المتلاعبين.
فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.