اجتمع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس ادارة اتحاد المقاولين والمحاسب هشام يسري أمين عام الاتحاد، لبحث ظروف العمل المحيطة بالمهندسين وكافة العاملين بشركات المقاولات، وكل الوحدات الإنتاجية والمصانع، حرصا من الطرفين علي سلامة المهندسين والعاملين بالمواقع.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الاجتماع أسفر عنه عدة توصيات، منها: التزام كافة شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الانتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، لكل العاملين بهذة المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية، من كمامات وأجهزة قياس الحرارة وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير، وتعديل مواعيد العمل بالمواقع حتي تتوافق مع مواعيد حظر التجوال الصادرة من مجلس الوزراء.
واتفقا الطرفان، على الابلاغ الفوري عن اي حالات مشتبه فيها في اي موقع من مواقع العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة المصابة، وتحويلها لأقرب مستشفى مع المتابعة لنتائج الفحوص الطبية والتحاليل ومتابعة حالة المصاب وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي حالة ثبوت اصابة احد المهندسين أو العاملين بأي موقع تتخذ الشركة التابع لها ودون أى تباطؤ باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، بالإضافة إلى التوصية لدي جهات العمل والمقاولين لصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية فى توقيتها دون أى تأخير، مراعاة للظروف الحالية والاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم عمل دراسة لفترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار، وتقديم تلك الدراسات لجهات الاسناد والجهات المعنية للاتفاق عليها، وبما يحقق الصالح العام، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الاستشارية، والمهندسين العاملين، مع استمرار التشاور بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال الفترات القادمة لاستكمال اي إجراءات تحقق مصلحة المهندسين والعاملين والوطن .
وطالبت نقابة المهندسين المصرية، واتحاد المقاولين، كافة الشركات والمهندسين بتنفيذ ما جاء من توصيات ضرورية حفاظا علي حياة المهندسين، والعاملين، واقتصاد مصر، مثمنين جهود الحكومة والقيادة السياسية فيما يتم من إجراءات.