قررت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد)، اعتباراً من الأول من أبريل القادم لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة ، على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين .
من جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالدولة، وإتباع إجراءات الوقاية والحماية التى أطلقتها الجهات المعنية، والتحلى بروح المسؤلية، وتـجنب الإزدحـام، وتـرك مـسافات آمـنة بين بعضهم البعض أثناء قيامهم بالتسوق وشراء السلع..حفاظاً على سلامتهم.
وعلى جانب آخر ، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها فى أى وقت وعلى مدار الساعة دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فايروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.