قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والمزارعين وتقديم التمويل لهم بالقدر الذى يتناسب مع تكاليف المحاصيل والخضراوات والفاكهة، قامت وزارة الزراعة متمثلة في مركز البحوث الزراعية بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لإعادة دراسة ومراجعه تكاليف كل المحاصيل بحيث يتم زياده الفئات التسليفية التمويلية لكل محصول بما يتناسب مع قيمه التكلفة وبنسبة مؤثرة منها.
وأضاف وزيرالزراعة، أنه تم إجراء هذه الدراسات والمراجعات وانتهت إلى موافقه البنك الزراعى على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح مابين 20% إلى 50% حسب معدل الزياده فى التكاليف.
الجدير بالذكر أن التمويل الذى يقدم للفلاح والمزارع المصرى لتمويل المحاصيل النباتية والبستانية وغيرها بفائدة مخفضة قدرها 5%سنويًا وأن الدعم الذى يقدم من الدوله لهذا النوع من التمويل يبلغ 7% سنويًا وبما يعادل حوالى من 500 مليون جنية دعما سنويًا على الأقل،بالإضافة إلى أن هناك برامج تمويليه أخرى متعددة منخفضه العائد تهدف إلى دعم الفلاح والمزارع المصرى.
كانالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن أنه فى اطار تواصله مع البنك المركزى المصرى لبحث استفادة القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التى أعلن عنها البنك فى شهر ديسمبر2019 بخصوص اتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم اعمالها او ايرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وأكد وزيرالزراعة، أنه نظراً لحرص البنك المركزى المصرى على دعم ومساند القطاع الزراعى فقد وافقطارق عامر محافظ البنك المركزى على طلب وزير الزراعة بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم اعمالها او ايراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى المشار اليه اعلاه وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.