أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارا بتعيين المستشار أنور الجابرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، مساعدا لوزير العدل للجان فض المنازعات بوزارة العدل، خلفا للمستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان السابق.
وتولى المستشار أنور الجابرى منصب النائب الأول لمحكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، كما كان عضوا باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الأخيرة ورئيسا للجنة شئون الأحزاب.
ومن أبرز القضايا التى فصل فيها المستشار أنور الجابرى عدم جواز نظر القضية بالنسبة للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك، ووقت أن كان رئيسا للجنة شئون الأحزاب السياسية أصدر قرارا بعدم صلاحية نظر أوراق أحزاب الحركة الشعبية الديمقراطية "تمرد"، و"حزب مصر العروبة"، وذلك لمخالفة قانون إنشاء الأحزاب السياسية، كما ألغى الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم للحزب الوطنى المنحل فى قضية "تراخيص الحديد" بعد أن تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بدعوى الاستيلاء على تراخيص.
وألغى العقوبات الصادرة من الجنايات ضد متهمى قتل ضحايا أحداث بورسعيد فى مباراة النادى الأهلى والمصرى، وقرر إعادة المحاكمة من جديد فى القضية التى عرفت بمذبحة بورسعيد، كما ألغى الأحكام الصادرة ضد المتهمين فى قضية بث أخبار كاذبة لقناة "الجزيرة القطرية"، والمعروفة إعلاميًا بقضية "خلية الماريوت".
واتهم حزب "الحرية والعدالة" بمخالفة قانون عمل الأحزاب، وأحال أوراق الحزب للمحكمة الإدارية العليا، والتى قامت بدورها بحل الحزب.