نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 مارس حتى 3 أبريل 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في الإنفو جراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وكذلك الموافقة على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودعم القطاع الصحي، فضلاً عن الموافقة على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما شملت القرارات أيضاً وفقاً للإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة السويس، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، فضلاً عن الموافقة على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات والذي تضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتي تبلغ نحو 172 مليون جنيه، وكذلك الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية بشأن توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعاً، هذا بجانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشأن الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 17 مشروعاً لجهات مختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين.
وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكاً لمحافظة دمياط، فضلاً عن موافقة على توفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي، وكذا توفير300 مليون جنيه لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت اجتماعاً لمتابعة حركة العمل بالمصانع ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، فضلاً عن اجتماع مع وزيرة الصحة والسكان لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك اجتماع لمتابعة تداعيات ظهور فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، هذا بجانب عقد اجتماعاً مع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، في ضوء تداعيات أزمة فيروس" كورونا" المستجد.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعاً لاستعراض عدد من مُؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك مع وزير الاسكان ونائب الوزير للمشروعات القومية، هذا بجانب ترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة كل من توافر السلع والمستلزمات الطبية، والالتزام الصارم بتطبيق قواعد الحظر، وتنظيم أعمال صرف المعاش وشرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية والدولة للإعلام.
وشملت الاجتماعات أيضاً الاجتماع الأسبوعي، وقد تم فيه مناقشة إجراءات مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وجهود توفير السلع بمناسبة شهر رمضان، والتوجيه بضبط الأسواق وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار، فضلاً عن ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، لاستعراض الوضع الحالي والتدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات الفيروس، تمهيداً لوضع عدد من البدائل المقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، فقد قام بمتابعة إجراءات التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، وذلك مع وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة والسكان والدولة للإعلام؛ وذلك في إطار استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدى لأزمة فيروس "كورونا" خلال الفترة الماضية وحتى الآن، والسيناريوهات المطروحة للتعامل مع هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة، هذا بجانب استعراض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر مارس 2020، والذي أفاد باستقبال المنظومة 107 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضى.
