تقدم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بطلب إلى النقيب رجائى عطية يطالبونه بسرعة إصدار قرار بتحديد موعد لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة و اختيار أعضاء هيئة المكتب و تشكيل اللجان.
وجاء فى المذكرة التى تقدم بها نحو 18 عضوا أنهم فوجئوا بقرار النقيب المفاجئ بتشكيل لجان من بعض أعضاء المجلس لإدارة العمل النقابي وتسييره وأنه لما كانت تلك اللجان لا سند لها في القانون ولا تملك أي صلاحية ماليةمعتمدة للصرف أو للأداء الأمر الذي يجعلها عديمة الجدوى والفاعلية وأنه سوف يؤول البعض علي المجلس تأويلا يسئ لهم جميعا وأنه لا قيمة ولا فاعلية ولا جدوى لتشكيل لا يملك الصلاحية خصوصا أننا أمام أزمة كبيرة تمر بها البلاد والمحاماة وتستحق منا أن نؤدي واجبنا وفاء للثقة التي أولينا إياها نتيجة الاستحقاق الديمقراطي للعملية الانتخابية وهو ما يحتم علينا الانعقاد الفوري لمجلس النقابه نقيبا وأعضاء لتشكيل هيئة المكتب واماناته ولجانه وتحديد صلاحية كل جهة من الجهات التي حددها القانون".
وطالب الأعضاء أن تتولي هذه اللجان وهيئة المكتب حل مشاكل المحامين واقتراح الحلول والتصورات التي تحقق أكبر فائده للمحامين وتدفع أكبر ضرر يقع عليهم وهذا، مشيرين الى أنه لا يجوز أن تكون قالة عدم استلام المجلس الجديد للنقابه سببا لارجاء الانعقاد فهذه المقوله لا أساس لها في قانون المحاماه ، مؤكدين أنه لا يوجد إصطلاح التسليم والتسلم وأنه لا يوجد في تاريخ النقابه كله واقعة واحده بالتسليم والتسلم.
وتابع الأعضاء :" وحتي لا يتهمنا المحامون بالهروب من المسئوليه أو التباطئ في مواجهة المسئوليه أصبح لزاما إنعقاد المجلس فورا وعلي سبيل الاستعجال علما بأن الإداره الماليه بالنقابه قد قدمت بيانا رسميا برصيد النقابه والصندوق في البنوك وثبت وجود مبلغ سبعمائة واثنان وسبعون مليون جنيها كفائض نقدي في البنوك، و عليه فإننا نرجو دعوة المجلس للانعقاد العاجل لمباشرة مهامه ومسئولياته".