واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فعاليات المرحلة الثانية عشرمن مبادرة (كلنا واحد)، والتى أطلقتها وزارة الداخلية، بدءً من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور ، فى أكثر من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 18 سلسلة بـ 776 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة .
ووفرت تلك الفاعلية كافة السلع بجودة عالية، وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، كما تم التنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، بالإضافة إلى التنسيق مع كبار تجار الجملة، بإعداد سيارات متنقلة ومحملة بالسلع والمواد الغذائية، تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، التى إنتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.
ولقيت المبادرة إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين، خاصةً من محدودى الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية، للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية، والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية، مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
وتأتى تلك المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية ، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.