يولي المستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ جائحة فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس، أهمية قصوى لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين بالمحاكم والجمهور المتلقي لخدمات القطاعات المختلفة التابعة للوزارة ومن بينها الشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء.
واتخذت وزارة العدل، خلال شهرين مارس وأبريل، مجموعة من الإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تهدف إلى حماية وسلامة المواطنين والمتعاملين مع القطاعات المختلفة للوزارة.
من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة:
1-تعليق العمل بكافة المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها بالتنسيق مع الجهات القضائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوقاية من كورونا مع استمرار العمل الإدارى.
2-تعقيم وتطهير كافة المحاكم على مستوى الجمهورية ومقر الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها.
3-توعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التي يتم أتباعها للوقاية من جائحة كورونا.
4-توفير مبلغ 500 ألف جنيه للشهر العقاري و 150 ألف جنيه للخبراء و100 ألف جنيه للطب الشرعي لشراء المستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب.
5-إخضاع العاملين بديوان عام الوزارة عشوائياً لقياسات كشف حرارة الجسم بجهاز كاشف الحرارة عن بعد.
6-تخفيض عدد العاملين فى المحاكم، والحضور على موعدين والانصراف على موعدين، حتى لا يحدث زحام فى الانصراف أو وسائل المواصلات، بحيث تكون فترتي الحضور من الساعة 8:30، و9:30 صباحًا، والانصراف في الساعة 2و 3 مساءً، فضلاً عن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة.
7-توجيه بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصي أي حالة مصابة بالفيروس.
8- تكريم القضاة الأكثر فصلا في القضايا المتداولة أمامهم.
9-إثابة الموظفين الذين يبذلون جهداً استثنائياً في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.
10-إنهاء ندب رئيس محكمة ابتدائية لعدم تنفيذه الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.