أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 125 لسنة 2020 المتضمن إنشاء نيابة 6 أكتوبر القسم الثاني، مع تعديل مسمى نيابة 6 أكتوبر الحالية لتصبح 6 أكتوبر القسم الأول، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 15 أبريل 2020 .
تختص نيابة 6 أكتوبر القسم الأول بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والأزهر والعدل والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية الكائنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية.
كما تختص نيابة 6 أكتوبر القسم الثاني المستحدثة بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية الذين لا تختص بهم نيابة 6 أكتوبر القسم الأول، ويكون مقرها بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.
يأتى ذلك فى إطار رؤية المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصاً على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.
كان المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر فى وقت قرار بتحديد اختصاصات إدارة التحول الرقمى ، والتي صدر قرار وزير العدل رقم 2353 لسنة 2020 بإنشائها، وتباشر تلك الإدارة عملها تحت إشراف رئيس الهيئة ، وتشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين، وفقاً لهيكل الإدارى الذى يصدر في هذا الشأن.
وتهدف إدارة التحول الرقمى إلى وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمى للنيابة الغدارية في ضوء خطة الدولة ورسم السياسات والاستراتجيات والاولويات اللازمة، نفاذاً لتلك المنظومة والتي تهدف إلى تيسير العمل وسهولة ومتابعه، وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتوفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تهدف إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإليكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.
وتهدف أيضا الإدارة وضع خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمى والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات اللازمة، ومراجعة البروتكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة الإدارية مع الجهات الحكومية أو الغير حكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها، ويكون لهذه الإدارة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس النيابة الإدارية، على أهمية مواكبة التحول الرقمى وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات مما من شانه تسهيل التقاضى وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.