فتحت نيابة العاصمة في دولة الكويت ، وعلى مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع ضابط متهم بالاتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية، وقررت استمرار حبسه و6 آخرين يحملون الجنية المصرية.
وقال النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي لصحيفة "القبس" : «بالفعل تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية». وتابع المستشار العسعوسي «النيابة سبق ان تلقت بلاغات ومستعدة لتلقي بلاغات شبيهة لهذا الموضوع، مضيفاً «سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات».
وأكد مصدر قانوني مطلع ان هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المتهمين المحجوزين، من قبل العمالة الذين جلبوهم الى البلاد، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة الى حصر للمتضررين والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.
وأشار المصدر ، إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي كل من «وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، اضافة الى هيئة القوى العاملة»، وسيتم سؤالهم تحديداً عن هذه القضية وعما اذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملو لديهم، ام انهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.
