أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أنه تم تنفيذ (51) محطة رفع خلط وسيط بتكلفة (230 مليون جنيها) ضمن عملية انشاء (92) محطة خلط وسيط .
وأضاف السعدى فى تصريحات صحفية أن الحكومة وضعت استراتيجية "4 ت" مكونة من أربع كلمات تبدأ بحرف التاء الأولى "ترشيد" وترشيد استخدامات الموارد المائية تتمحور فى كفاءة توصيل المياه للشبكات، وتقليل الفواقد واستخدام المحاصيل للمياه، باستقطاب محاصيل أقل استهلاكًا للمياه أو أقلل فترة الزراعة الخاصة بها، وتحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث، بالإضافة لوضع عدادات لكل مستفيد لتحديد مقنناته من المياه دون تحديد أو أتركها بطريقة عشوائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وانشاء 92 محطة خلط وسيط لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
أوضح السعدى أننا نستهلك نحو 11 مليار وإذا سرنا فى نفس الاتجاه فإننا على 2050 متر سوف يتم استخدام 24 مليار متر، وفى 2100 متر سنحتاج إلى 45 مليار متر، لذلك فإننا نتخذ إجراءات شديدة لترشيد مياه الشرب، وذلك من خلال الترشيد فى الاستخدام المنزلى "ومياه الوضوء" يمكن أن نوفر مليار جنيه فى السنة الواحدة وهذا يحتاج إلى التوعية ومتابعة صنابير المياه وعدم الإسراف، توقف شبكات توصيل المياه، لأنه كى تصبح مياه النيل صالحة للشرب يتم ذلك عن طريق الاستثمارات لتوصيلها للمنازل، ويتكلف المتر المكعب 4 جنيهات نصفها لإنشاء المحطة والآخر للتنقية التشغيل، وبالإسراف فى استخدام مياه الشرب تعود كصرف صحى ونحتاج تكلفة معالجة مياه الصرف الصحى أغلى من مياه الشرب، وبالترشيد نستطيع التوسع فى توصيل مياه الشرب والخدمات الأخرى للأماكن المحرومة ولوضع الاستثمارات فى الأماكن المناسبة.
وأوضح السعدى اننا نعتبر أن أى نقطة مياه على أرض مصر هي مورد فنحن لا نمتلك رفاهية المياه جميع المياه الموجودة تعتبر موارد يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، لذلك نعمل على معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى معالجة متقدمة لتوفير تلك المياه، وكل نوعية من تلك الأنواع لها استخدامات، ولكن المياه الملوثة جدًا ليس لها استخدام.
وتابع: قادرون على حلها ولكن بجهود الجميع فنحن لدينا فى الخطة القومية للموارد المائية 9 وزارات، بالإضافة للتشريعات لمواجهة التحديات والسيطرة على كل نقطة مياه لتهيئة بيئة مناسبة لتنفيذ الخطة وتم تغير القانون بإدخال روابط المستخدمين لإدارة شبكات المياه بمعرفتهم وتحديد المقننات لهم وتحديد نوع المحاصيل، كما تشمل التشريعات مواجهة التعدى على مخرات السيول وتوجيها إما لمجرى النيل أو للبحيرات أو لشحن الخزان الجوفى، وتجريم الزراعات المستهلكة للمياه خارج المقرر فعلاً من قبل الدولة فمثلاً فدان الأزر يستهلك 8000 متر من المياه، والقمح 3000 وبذلك فيمكن أن يتم زراعة محاصيل أخرى غير شرهة للمياه ذات عائد اقتصادي مرتفع كى لا نخسر كميات كبيرة من المياه، كما أيضًا سيتم وضع عدادات على الآبار للمتابعة وتحديد المنصرف منها.