رفع المهندس أشرف السيد، مدير عام التنفيذ والصيانة بوسط الدلتا فى هيئة حماية الشواطىء، تقريرا لرئيس الهبئة حول أعمال المرحلة الثانية من مشروع حماية المناطق المنخفضة بالدلتا من التغيرات المناخية والتجهيزات لأعمال الدمك والاختبارات والتعلية مع استمرار تشكيل القطاع.
أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها تولى اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط و شرق وغرب الدلتا، التى تضم محافظات ( بور سعيد – دمياط – الدقهليه – كفرالشيخ – البحيرة)، التى تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمه عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر نظراً لانحفاض مناسيب الأرض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض، حيث يتركز بها عدد كبير من السكان والصناعات والبنية التحتية والزراعة والسياحه ومشروعات التنمية على امتداد الأراضى الساحلية الشمالية المنخفضة، وتعتبر دلتا نهر النيل من الأراضى الزراعية الخصبه التى يجب المحافظة عليها.
وأضافت الوزارة أن دلتا النيل تشكل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادى للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك، ونظراً لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدى إلى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولى بمحافطات دلتا نهر النيل، التى تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر فى أعمال التنمية والاستثمار لعقود طويلة الأمر الذى أدى إلى قيام وزارة الموارد المائية و الرى بتنفيذ خطه لحماية جميع المناطق الساحليه المعرضه للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليار جنيه بالاضافة إلى توفير مصادر أخرى للتوسع فى تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق.
الجدير بالذكر أن مصر حصلت على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة وإرتفاع سطح البحر بطول حوالى 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقةالساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات.