بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين، حتى يسهل عليهم عملية توريد القمح، وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسهيل استلام القمح من المزارعين، ودعوة الرئيس للفلاحيين بتوريد أكبر كمية من القمح للدولة، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.
كما بحث وزير الزراعة أيضا تفعيل دور الجمعيات الزراعية في القيام باستلام الأقماح والتعاون مع فروع البنك الزراعي ومديريات التموين بالمحافظات، من أجل تسهيل إجراءات التوريد .
والجدير بالذكر أن الإنتاجية المتوقعة للقمح هذا العام حوالي 9 ملايين طن وسعر التوريد 700 جنيه للأردب.
كان الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، قال في تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك غرفة عمليات مشكلة من قبل الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التي تتبعها 28 مديرية تابعة للقطاع لمتابعة حصاد محصول القمح، ولجان مشكلة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة وتوريد المحصول الى وزارة التموين في المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام البالغة حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان، مضيفا إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية ، بعمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خلال موسم الحصاد والتوريد لتقليل الفاقد.
قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، إن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لكافة اجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.