أمد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات النهائية للتصالح على عدد 322 مخالفة، تتمثل في تجاوز غرف السطح، وتعديل نشاط البدروم لسكن شريطة توفير أماكن انتظار سيارات في ضوء الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك، وتبدأ تكلفة التصالح للمتر بـ 600 جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأهاب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالمواطنين المستفيدين بالقانون سرعة استكمال المستندات واستيفائها لمن لم يقم بذلك، خلال مدة 15 يوماً، مؤكداً أنه على من لم يتقدم بطلب التصالح على المخالفات حتى الآن، سرعة تقديم الطلب، لتقنين وضعه، وتنفيذ القانون، حتى نصل إلى مجتمع عمرانى حضاري.
وشدد على أنه لن يسمح بأى مخالفة بناء جديدة، وسيتم إزالتها على الفور، وهو ما يتم حاليا مع أى محاولة من المواطنين لارتكاب مخالفة بناء، فى هذا التوقيت، استغلالا لانشغال الدولة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هناك لجان مرور يوميا على كل الأحياء، للتعامل الفورى مع أى مخالفة بناء.
كان المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق ، قد أعلن عن الإنتهاء من التصالح فى 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكافة المستندات، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وذلك وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يتم السماح بأى مخالفة جديدة، وسيتم إزالتها على الفور.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من التصالح فى ٧ طلبات بالقطاع الغربى و١١ طلبا بالقطاع الشرقى للمدينة، والتى تمثلت فى زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين 1000و 1200جنيه للمتر.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جار دراسة 730 طلب تصالح أخرى، وذلك وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار قبول إستلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها فى إطار القانون رقم (17) ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص ( زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها - استغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية - تغيير استخدام دور البدروم - البناء بدون ترخيص - تنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر)، وذلك بهدف التصالح على المخالفات البنائية المنفذه بقطع الأراضي قبل صدور القانون.