مدير مركز الدراسات الاقتصادية: أرقام الحكومة حول إنتاج وتوريد القمح "مضروبة"

اتهم الدكتور محسن البطران، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية الزراعية بجامعة القاهرة، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق، الحكومة بالتقصير فى تطوير منظومة إنتاج وتوريد القمح لصالح "مافيا الاستيراد".

وشدد على أن بيانات الحكومة حول مساحات زراعة القمح أو الكميات، التى تستهدف توريدها لصالح الحكومة لإنتاج الخبز المدعم تفتقد إلى الموضوعية وتعتمد على بيانات "مضللة"، وتحتاج تدخل رئاسى لوضع آليات تضمن دقة بيانات الحكومة حول الإنتاج والتسويق الزراعى.

وقال البطران فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن هناك العديد من التساؤلات حول الكميات المنتجة والمعلن عنها من وزارتى الزراعة والتموين هى كميات مبالغ فيها، معللا ذلك بأن ميعاد إعلان سعر التوريد المرتفع جاء متأخرا مما أدى إلى عزوف بعض المزارعين عن زراعة القمح حيث أعلن هذا السعر منذ شهرين فقط (أول مارس 2016)، بينما ساد قبل الزراعة سعر منخفض (سعر مساوى للسعر العالمى مع إعطاء دعم نقدى لكل فدان 1300 جنيه بحد أقصى 25 فدانا).

وأضاف البطران أن هذا التخبط فى إعلان السعر أثر سلبيا على المساحة الفعلية، حيث لم تتجاوز المساحات المنزرعة بالقمح 3.3 مليون فدان، وليس 3,6 مليون فدان، موضحا أنه وفقا لبيانات مركز البحوث وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة فإن متوسط الإنتاجية الغذائية 18 إردبا للفدان، وبالتالى فإن الكميات المتوقع إنتاجها 9 ملايين طن بنسبة اكتفاء ذاتى 56%.

وأوضح أن الاحتياجات الشهريه للمخابز المنتجة للخبز المدعوم 800 ألف طن شهريا بإجمالى 9.5 مليون طن قمح سنويا، مشيرا إلى أن السعر المعلن من قبل الحكومة يعد سعر محفز للمزارع حيث يزيد عن السعر العالمى بنسبه 35% تقريبا (سعر الطن من القمح المحلى 2800 جنية للطن فى حين يبلغ متوسط السعر العالمى للطن 1550 جنيها)، ولكنه جاء بعد فوات الآوان، وبعد انتهاء موسم زراعة المحصول، وهو ما انعكس فى توقعاته بأن لا تتجاوز كميات القمح المورد للحكومة عن 3.6 مليون طنا تشكل 40% من إجمالى الإنتاج الكلى للقمح فى البلاد.

وأشار مدير مركز الدراسات الاقتصادية، والخبير الزراعى، إلى أن إجمالى السعة التخزينية (شون ترابية إسفلتية مخازن مغلقة وصوامع)، لا تتعدى 3.8 مليون طن، رغم إعلان الحكومة عن توريد 5.3 مليون طن قمح العام الماضى، وهو ما يؤكد عن هناك جريمة ارتكبت فى "ليل" لتحقيق مصالح مستوردى القمح الذين حصدوا 1.5 مليار جنيه أرباحا من خلال خلط القمح المستورد بالمحلى قيمه فروق الأسعار، التى يستفيد بها التجار الذين يخلطون القمح المستورد بالمحلى.

وشكك فى بيانات الحكومة بأن الكميات المتوقع إنتاجها ستصل إلى 10 ملايين طن من زراعة 3.6 مليون فدان بمتوسط إنتاجية فدانية 18.5 أدرب للفدان، ترفع نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 63% حيث قدرت الكميات المستهلكة العام الحالى بحوالى 16 مليون طن.