أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتشكيل دوائر لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها وجاء فى القرار رقم 148 لسنة 2020، بعد الإطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة فى 28 سبتمبر 2019، وعلى القرار الصادر رقم 145 لسنة 2020 بشأن مباشرة الدوائر الجنائية عملها اعتبارا من أول مايو المقبل، فقد تقرر تشكيل دوائر جنائية لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها بكل من، مأمورية استئناف القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس (الأسبوع الأول) من 2 مايو وحتى 7 مايو.
مأمورية استئناف الجيزة (ربيع الجيزي)، الأسبوع الأول من شهر مايو مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية، اعتبارا من السبت 2 مايو وحتى 7 مايو. ونص القرار على حضور أعضاء المكتب الفنى بالمحكمة بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثانى من شهر مايو 2020، وعلى المكتب الفنى تنفيذه.
وأصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا أيضا بمباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو المقبل، كما أصدر قرارا آخر بمباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها ايضا اعتبارا من دور مايو المقبل. وكان قد أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع. واشار قرار رئيس المحكمة إلى أن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، لذلك وحرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ علي الصحة العامة ولصالح العمل.
وشملت قرارات المحكمة عددا من البنود هى، استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام. ومباشرة الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام. وكذلك النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقا لظروف وملابسات كل دعوي دون حضور المتهمين من محبسهم. كما شملت القرارات النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.