نظم القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يهدف لتوفير الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية، وحقوق مستهلك الغاز سواء المؤهل أو غير المؤهل.
وعرف القانون "سوق الغاز، " بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، أما " المستهلك غير المؤهل"، المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء، و" المستهلك المؤهل"، المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما.
في هذا الصدد، نستعرض المادتين (41) و(42) من القانون رقم 196 لسنه 2017، حقوق المستهلك المؤهل وغير المؤهل للغاز.
1- يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقا للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون ووفقاً للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق، ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز.ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له . ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به .
2- يلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له .ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته، وفى هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به ، وبالأسعار التى يتم الاتفاق عليها بينهما .
ويهدف جهاز تنظيم سوق الغاز ، إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.