أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم خلال شهر أبريل فى تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات، بقروض بلغت 378 مليون جنيه.
وأضاف شعراوي: ساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 19 ألف فرصة عمل للشباب ، موضحاً أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الاساسي لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم .
وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى إلتزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض ( مشروعك) اعتباراً من شهر مارس الماضى ولمدة 6 أشهر وعدم فرض أى عمولات تأخير على التأجيل وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزى لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا .
وأوضح شعراوى أن ( مشروعك ) ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 142 ألفاً و633 مشروعاً بقروض 13,7 مليار جنيه لافتاً الى أن (مشروعك ) يعمل فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ينفذها البنك المركزى المصري لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5% .
وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى بشأن مبادرة ( مشروعك) عن تصدر محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذاً للمشروعات بعدد تجاوز 17 ألف مشروع بقروض 1,6 مليار جنيه ووفرت المشروعات أكثر من 94 ألف فرصة عمل ، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15 ألف مشروع بقروض مليار و48 مليون جنيه ووفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل .
كما أوضح التقرير أن محافظة سوهاج نفذت 14 ألفاً و700 مشروعاً بقروض 1,4 مليار جنيه وفرت حوالى 77 ألف فرصة عمل فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12 ألف مشروعاً بقروض 1,1 مليار جنيه وفرت 61 ألف فرصة عمل .
وذكر اللواء محمود شعراوى أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.