تستأنف المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو علمها من خلال عقد جلسة المحكمة، بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال المستشار بولس فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المحكمة ستعقد جلسة شهر مايو يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومنها تعقيم قاعات المحكمة أولا بأول، وارتداء الكمامات والقفازات الطبيبة.
وأوضح "فهمى" في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المحكمة سمحت للمحامين والمتقاضين بحضور الجلسات، خاصة وأن قاعات المحكمة متسعة وكبيرة وتسمح بحضور عدد كبير، ولكن المحكمة قررت أن يكون عدد الجالسين على كل مقعد داخل القاعة 4 أشخاص بدلا من 8 وذلك للالتزام بالمسافات الآمنة، والتباعد بين المحامين والخصوم خلال الجلسة.
وأشار المتحدث باسم المحكمة إلى أن، المسافة بين المنصة التي يجلس عليها قضاة المحكمة وبين المحامين الذين يقمون بالمرافعة تصل إلى أكثر من 2 متر وهى المسافة الامنة للحد من انتشار الفيروسات.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت المقبل، جلستها حيث تنظر خلالها أكثر من 40 دعوى كانت مؤجلة ومحجوزة للحكم منذ شهر مارس والتي تم إرجائها بعد ذلك لجلسة 4 أبريل ثم مد التأجيل إلى 9 مايو.
ومن أبرز الدعاوى المقرر أن تفصل فيها المحكمة خلال جلسة السبت المقبل، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.
كما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى دعوى عدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "هـ" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بشأن عملية توزيع الأرباح في الشركات المساهمة.
وتحكم المحكمة أيضا خلال الجلسة القادمة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الحبس على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم.
يذكر أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، اجتمعت يوم 26 مارس الماضى، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، ووافقت على تأجيل جلستها المحدد لها 4 أبريل، إداريا، إلى جلسة 9 مايو وذلك مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة، نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية، وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالموعد الذي تحدد لنظرها، عملا بنصوص قانون المحكمة.